بالصور.. ننشر طلبات المدعين بالحق المدني بقضية فساد المليار دولار

حوادث

بوابة الفجر


أجلت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار" لجلسة 23 ديسمبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية.

 

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى.

 

وطلب المحامي عمرو عاصم، المدعي بالحق المدن عن شركة "تراي اوشن"، بتعويض قدره 501 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، فيما طلب أحمد عطية المدعي الحق المدني، للبنك التجارى الدولي CIB بتعويض قدره 501 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع،  وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد، بحضور محمد سعد رئيس نيابة الاموال العامه العليا، وأمانة سر  سعيد عبد الستار.

 

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.

 

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

 

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

 

وثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الإفريقى فرع دبي و بنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى: أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو "م. م . ا"، ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو "م. ف. ح" لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركةmn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.

 

وكما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالي: التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركةتراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.