مصير جبل طارق في الواجهة.. التفاصيل الكاملة لأزمة البريكست في بريطانيا

وسط مزاعم بأن البرلمان البريطاني سيمنع المملكة المتحدة من الخروج من التكتل الأوروبي، حذرت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، أعضاء البرلمان من أنهم "يخاطرون بعدم الخروج على الإطلاق من أوروبا" إذا فشلوا في تأييد خطتها.

 

الاتفاق الذي أُنجز الأسبوع الماضي من قبل فرق التفاوض البريطانية والأوروبية يتعلق بمشروع "اتفاق انسحاب" المملكة المتحدة، وهو نص يقضي بفك الروابط التي بُنيت خلال أربعين عاماً منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد.

 

 وينظم هذا النص مسألة الأموال التي يُفترض أن تسددها لندن للاتحاد الأوروبي، ويتضمن حلاً مثيراً للجدل لتجنب عودة حدود مادية بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية.

 

لكن هذا الاتفاق الذي يتعرض لانتقادات في بريطانيا حيث تُتهم ماي بتقديم تنازلات كبيرة للاتحاد الأوروبي، يُفترض أن يرافقه "إعلان سياسي" يحدد الخطوط العريضة للعلاقة المقبلة مع الاتحاد، خصوصاً على الصعيد التجاري. ولن يكون لهذه الوثيقة التي قال مصدر أوروبي إنها تقع في عشرين صفحة، أي قيمة قانونية لكن أبعادها السياسية كبيرة لتشكل إطاراً للمفاوضات التجارية التي لا يمكن أن تبدأ رسمياً إلا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، المقرر في 30 مارس 2019، وسيكون لدى الطرفين للتفاوض فترة انتقالية من المقرر أن تنتهي في نهاية 2020، ويمكن تمديدها في حال لم تنتهِ المفاوضات.

 

وإذا توصلت الحكومة البريطانية والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول كل جوانب الانفصال، فسيكون عليها انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي وكذلك موافقة البرلمان البريطاني التي لا تبدو أمراً محسوماً.

 

برلمان أيرلندا يؤيد بأغلبية ساحقة مسودة خروج بريطانيا

 

وأيد برلمان أيرلندا بأغلبية ساحقة مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودعمت كافة الأحزاب الرئيسية المسودة التي تقول الحكومة إنها تحقق كل أولوياتها.

 

ورغم أن التصويت غير ملزم قانونا، إذ لا حاجة للتصديق عليه سوى في البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني، أراد رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار إظهار أن السياسيين من كافة الأطياف يدعمون موقفه.

 

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني "أنا واثق أن دعم هذا البرلمان لمسودة الانسحاب سيوجه قبل اجتماع المجلس الأوروبي يوم الأحد إشارة قوية بأن أيرلندا تؤيد هذا الاتفاق تماما".

 

وحظي فارادكار بتأييد الأحزاب السياسية طيلة المحادثات في مسعى لتجنب عودة القيود على الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، والتي كان كثيرون يشعرون أنها ستهدد اتفاقا للسلام مضى عليه عشرون عاما وأنهى صراعا طائفيا استمر لثلاثة عقود في أيرلندا الشمالية.

 

وتضم مسودة الاتفاق البريطاني مع الاتحاد الأوروبي بندا يحول دون إعادة فرض  مثل هذه القيود على الحدود. وتمثل أيرلندا الشمالية نقطة شائكة تثير القدر الأكبر من عدم الارتياح داخل حزب ماي.

 

الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقدم في المباحثات

 

بينما أعلنت المفوضية الأوروبية عن إحراز "تقدم جيد" في المباحثات بين رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في أعقاب مباحثات يونكر مع ماي في بروكسل، أمس الأربعاء، إنه "تم إحراز تقدم جيد" في المباحثات، وإن "العمل مستمر" للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين. واستمر اللقاء بين ماي ويونكر لنحو ساعة ونصف الساعة.

 

من جانبها، أكدت تيريزا ماي أنها ستعود إلى بروكسل يوم السبت لعقد مزيد من اللقاءات، بما فيها لقاء جديد مع يونكر، "لمناقشة كيفية ضمان إتمام هذه العملية بصورة تصب في مصلحة مواطنينا جميعا"، مضيفة أن "هناك بعض المسائل الأخرى التي تتطلب حلا".

 

 

 

وتواجه تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، ورطة جديدة، خاصة في ظل الرفض الأسباني للموقف البريطاني بشأن جبل طارق، حيث تتنازع الدولتان على سيادة الإقليم. وتأتي تلك الأزمة داخل التكتل الأوروبي، بعد أيام من تعرض "ماي" لضغوط داخل البرلمان البريطاني؛ لتمرير اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوربي، والمقرر عرضها على الزعماء الأوروبيون خلال أيام.

 

مستقبل جبل طارق

 

يبدو أن الحكومة الأسبانية ستستغل الحاجة البريطانية في تمرير البريكست في الضغط بأوراق لصالحها، وإلا سترفض البريكست، حيث طالبت بإدخال تغييرات فى اللحظة الأخيرة على نص الاتفاقية قبل انعقاد القمة تخص "جبل طارق".

 

وزير الخارجية الإسباني قال إن بلاده لن تدعم المقترحات في المجلس الأوروبي ما لم تتلق تأكيدات بأن الاتفاق لن ينطبق على جبل طارق، غير أن رئاسة الوزراء البريطانية قالت إنها لن تعفى جبل طارق أو أي إقليم بريطانى آخر من الاتفاق -مما يضع الحكومتين فى مسار تصادمى قبل الاجتماع فى نهاية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

 

الإندنبدنت البريطانية قالت إن إسبانيا حصلت العام الماضى على بند خاص بها فى توجيهات المجلس الأوروبى، ينص على أنه "لا يجوز لأى اتفاق بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة أن ينطبق على إقليم جبل طارق دون الاتفاق بين مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة".

 

وأكدت الكتلة الأوروبية علانية حتى الآن على وحدتها في التعامل مع المملكة المتحدة، على الرغم من أنه من المفهوم أن بعض الدول الأخرى لديها مشكلات مع مقترحات العلاقات المستقبلية -خوفا من أن يكون قد تم منح الكثير من التنازلات لحكومة ماي. ويدعم ذلك الموقف الدنمارك وبلجيكا وهولندا، الذين كانوا منزعجين من أن المملكة المتحدة تم منحها الاتحاد الجمركى الأوروبى كجزء من الدعم دون اتفاق رسمى يضمن احتفاظهم بحقوق الصيد فى المياه البريطانية، بالإضافة إلى فرنسا التي انضمت إلى تلك الدول للدفع باتجاه مطالب أقوى بشأن هذه القضية، وضمان عدم تمكن المملكة المتحدة من التراجع عن المعايير البيئية والاجتماعية والعملية.