7.3 مليار دولار التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا بعام 2017
سجل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا في 2017 نحو 7.3 مليار دولار، فيما تشكل الاستثمارات الفرنسية نحو 4.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات.
وأوضح المنصوري؛ وفقاً لبيان الوزارة، أن دولة الإمارات تبنت نموذجاً رائداً في تنويع قاعدتها الاقتصادية والاتجاه نحو تعزيز مساهمة الابتكار في ناتجها المحلي وتطوير قدراتها في مجالات الاقتصاد المعرفي.
وتابع أنه في ظل امتلاك فرنسا تجربة غنية في هذا الصدد، هناك العديد من مجالات التعاون المطروحة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية العمل على تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الفرنسي واطلاعهما بشكل متواصل على فرص الاستثمار الممكنة وسبل الاستفادة منها.
وبحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، مع اميليا لا كرفي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية - الإماراتية جوانب التعاون القائمة بين البلدين والجهود المشتركة لتطويرها في مختلف القطاعات التنموية.
وتناول اللقاء استعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية على الساحتين الدولية والأوروبية، مع التطرق إلى متانة العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية على كافة الصعد سياسياً واقتصادياً وثقافياً، خاصة مع وجود اثنين من أهم المعالم الثقافية الفرنسية بدولة الإمارات وهما جامعة السوربون ومتحف اللوفر، إلى جانب التعاون القائم في العديد من القطاعات الحيوية.
كما ناقش الجانبان إمكانية تطوير نماذج متقدمة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية المتعلقة بمجالات الابتكار والتحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الحديثة والناشئة.
وأبدى المنصوري الاهتمام بالاطلاع على التجربة الفرنسية في تطوير حاضنات متكاملة للشركات الناشئة القائمة على الابتكار ودراسة إمكانية ربطها مع حاضنات الابتكار بالدولة لنقل التجارب والمعارف في هذا الصدد.
واتفق الجانبان على دراسة تنظيم ملتقى للأعمال أو منصة مشتركة للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة لاطلاع رواد الأعمال الإماراتيين والفرنسيين على الفرص والحوافز الاستثمارية المطروحة بأسواق البلدين وإمكانية إقامة شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام.
كما أبدى الجانب الفرنسي الرغبة في الاطلاع بشكل أكثر تفصيلاً على التجربة المتقدمة لدولة الإمارات في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، وتطوير نموذج متوازن يوفر حقوقاً متساوية للمرأة والرجل في مختلف ميادين العمل.
