بعد واقعة طفلة الإسكندرية.. نواب يطالبون بالكشف النفسي على العاملين بالحضانات

في هذا السياق، تقدم النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، موجها لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على دور الحضانة في شتى أنحاء الجمهورية، من خلال تنظيم حملات مفاجئة للوقوف على عملية سير العمل، بعد انتشار عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توضح سوء معاملة الأطفال في بعض دور الحضانة.

وطالب في بيان له اليوم، بغلق كل الحضانات غير المرخصة، وأن يتم وضع شروط صارمة للترخيص، ومباشرة العمل خاصة وأن هذه الدور تتعامل مع الأطفال وهذه المرحلة خطيرة حيث يتم خلالها تشكيل البنية الأساسية للمجتمع وما تقوم به بعض الحضانات يهدم القيم والأخلاقيات التى تغرزها مؤسسات الدولة فى النشء الجديد وبذلك تكون هذه الحضانات سببا فى خروج جيل معقد نفسيا وعرضه للأفكار المتطرفة بسبب العنف فى التعامل.

وتابع أن الحضانة أهم مرحلة في حياة الطفلة، وعلى الدولة أن تهتم بذلك جيدا وأن يكون هناك رقابة شديدة لمنع انتشار الأفكار المتطرفة في بعض الحضانات ولمنع استخدام العنف مع الأطفال، مطالبا بغلق كل الحضانات التي يثبت إدانتها في أعمال مخالفة ومصادرة المكان بما يوجد به بشكل نهائي لمنع انتشار هذه الظاهرة.

طالب النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب، بوضع شروط صارمة على اختيار العاملين في الحضانات ودور الرعاية حتى لا تتكرر وقائع التعذيب التي حدثت مؤخرًا في العديد من دور الرعاية وبعض الحضانات على مستوى الجمهورية.

وأكدت "المصري"، في بيان لها اليوم، أن الهدف من هذه الشروط أن يكون العامل في دور الرعاية والحضانة مؤهل للتعامل مع الأطفال وقاطني هذه الدور؛ لتفادي حدوث مشاكل للأطفال قد تلازمهم طوال حياتهم وتجعلهم عرضه للأفكار المتطرفة والإرهابية وغيرها من المخاطر، حتى يكونوا نواة جيدة للمجتمع.

واقترحت، تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والطب النفسي لاختبار العاملين في الدور بداية من العمال والمشرفين والمربين للوقوف على قدرتهم على التعامل مع الأطفال وقاطني دور الرعاية، والجهة غير الملتزمة يتم تحذيرها ثم غلقها إن لم تستجب بعد ذلك.

قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه لا توجد رقابة حقيقية على الحضانات في مصر، موضحة أن القانون المنظم قد حدد بعض المعايير الواجب توافرها في الحضانات، لكنها غير مطبقة.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء أمس الجمعة، أن القانون قد ألزم الحضانات بوجود أخصائي اجتماعي، إلى جانب طبيب وممرضة، وسكرتيرة وأمين مخزن ومشرف، متابعة: "فين الرقابة الكافية؟ إحنا لو بصينا في كام حضانة فيها الكلام ده، هنلاقيهم معدودين اللي بيتبعوا هذه الخطوات".

وأوضحت أنه ينبغي أن تكون هناك رخصة مزاولة مهنة لأي فرد يمارس عمل في أي مؤسسة اجتماعية، كالحضانات أو دور المسنين، معقبة: "لازم يكون حد متخصص عارف إزاي يتعامل مع الفئة دي، وفاهم الصعوبات اللي بتواجهها".

وذكرت أن الحضانات هي مؤسسات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إذا كانت مرخصة، أما بالنسبة للحضانات غير المرخصة، فإن وزارة التنمية المحلية تكون هي المعنية بمتابعتها بصفتها مسؤولة عن الرقابة على أي أنشطة غير مرخصة.