تدهور اقتصاد إيران يدفع شركات للتخارج من مشروعات حكومية

تتسارع وتيرة تخارج شركات مقاولات بالقطاع الخاص في إيران من مشروعات عمران حكومية، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والخدمات اللوجيستية تبعا للمتغيرات الحادة في الاقتصاد المحلي لطهران مؤخرا.

خدايار خاشع سكرتير نقابة شركات الاستثمار بالطرق في طهران، حذر من توقف تلك المشروعات التي تشمل شق طرق سريعة بين أقاليم ومدن إيرانية مختلفة، لافتا إلى أن شركات مقاولات خاصة تنسحب منها في الظروف الراهنة، وكذلك تحجم عن المشاركة في صفقات أخرى، خصوصا بعد أن بلغت نسبة الديون المستحقة لها لدى الحكومة نحو 18 ألف مليار تومان، وفقا لقوله.

وزادت تكلفة تجهيزات ومواد بناء، أبرزها حديد التسليح والقار وكذلك الأسمنت، بمقدار 3 أضعاف، الأمر الذي فاقم مشكلات شركات المقاولات بالقطاع الخاص في ظل عدم تعويض الحكومة الإيرانية لها بالقدر الكافي عن فروق الأسعار في التكاليف، نظرا لصعود وهبوط معدلات سوق النقد الأجنبي وتأثيرها سلبيا على باقي القطاعات الاقتصادية، يقول خاشع.

وألمح سكرتير نقابة الاستثمار في مشروعات الطرق إلى أن الزيادة الباهظة في قيمة التأمين على المشروعات، التي تحددها حكومة طهران أحيانا بنسبة 70% على عاتق شركات القطاع الخاص، أحد الأسباب الدافعة لها للانسحاب من سوق المقاولات، بحسب صحيفة "إطلاعات" الإيرانية اليومية.

وتشكو شركات المقاولات الخاصة في إيران من عدم حصولها على عوائد نقدية نظير المشاركة في مشروعات تعمير حكومية، بسبب تقلص أرصدة النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الإيراني، في الوقت الذي حذر فيه "خاشع" من زيادة نسب البطالة وتضاؤل فرص العمل. 

يشار إلى أن شركات مقاولات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، ومليشيا الحرس الثوري، ومؤسسة ما يسمى "العتبة الرضوية" التي يسيطر عليها متشددون برئاسة إبراهيم رئيسي، المقرب من المرشد الإيراني على خامنئي، باتت تسيطر على أغلب مشروعات العمران مثل تدشين الطرق، ومد خطوط السكك الحديدية وغيرها في أقاليم البلاد.

الأنشطة الاقتصادية لقاعدة "خاتم الأنبياء" التابعة لمليشيا الحرس الثوري، باعتبارها مؤسسة غير خاضعة للإشراف الحكومي (أضخم مقاول لمشاريع حكومية إيرانية)، تزايدت إلى حد تدخلها بمشروعات نفطية، وبنى تحتية، وشبكات خلوية، وغيرها طوال السنوات الماضية، وفقا لردايو "زمانه" الناطق بالفارسية ويبث من هولندا.