الوجه الآخر لفرج عامر نصير العمال فى النواب

العدد الأسبوعي

النائب جبالي المراغي
النائب جبالي المراغي


6 نقابات تتهمه بإعطاء عمال شركاته أجورا متدنية ولا يؤمن عليهم


استغرقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عاماً ونصف العام فى مناقشة قانون العمل الجديد عبر أكثر من 27 جلسة، وهو القانون الذى ينظم عمل أكثر من 20 مليون موظف بالقطاع الخاص والجهات غير الحكومية، لكن حالة تعثر القانون ستستمر على ما يبدو خلال الأيام المقبلة.

ورغم الحوار المجتمعى الذى أجرته اللجنة، وجلسات الاستماع للأطراف المعنية، ومراجعة القانون وصياغته، إلا أن الشهور الأخيرة طرحت إعادة النظر فى بعض مواده المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، بناء على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى طالب بسرعة إصداره.

ويشهد القانون المهم، والمكمل لقانون الاستثمار بعد إدخال الحكومة تعديلات فى مواد المرأة والطفل حالة من الحرب المعلنة والواضحة من جانب النواب رجال الأعمال، وعلى رأسهم محمد فرج عامر رئيس مجموعة فرج الله، ورئيس لجنة الصناعة.

تسبب المشروع فى إحداث خلافات بين رجال الأعمال والمستثمرين والعمال، فيما يخص بعض المواد وأهمها اعتراض أصحاب العمل على تحويل العقود المؤقتة لدائمة بعد تجديدها لمدة تزيد على 4 سنوات، ومطالبتهم بتخفيض مدة إجازة الوضع لـ3 شهور بدلاً من 4 بدعوى تأثيرها على المنشأة.

بينما اعترض العمال على أن يكون الإضراب بالإخطار منعا لإجهاضه من جانب صاحب العمل، مطالبين بزيادة الأمان الوظيفى لتقليل فرص إنهاء عقودهم سريعا.

وفى يناير 2016 أعلن فرج عامر، وكان رئيساً للجنة الشباب والرياضة، أنه وعدد من رجال الأعمال بمجلس النواب لديهم اعتراضات وملاحظات على القانون، مشيرا إلى أن لجنة الصناعة ستتحرك لتقديم تعديلات، وهو ما يكشف سر انتقال النائب للجنة الصناعة خلال دور الانعقاد الحالى، وتوليه رئاستها.

وقال عامر فى رفضه للقانون إنه «حنين قوى على العمال» و»الحنية الزيادة تفسد العمل»، ويجب أن تقوم علاقة العمل على التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، معترضا على البنود التى تخص عقد العمل وفصل العامل، وتنظيم حق الإضراب، والتأمينات على العاملين.

من جانبها انتفضت منظمات العمال رافضة موقف عامر، ومنها تكتل التكامل النقابى المكون من 6 نقابات عمالية، هي: العاملين بالزراعة، والغزل والنسيج، والصحافة والإعلام، والنقل البحرى، والصناعات الغذائية، والمناجم والمحاجر، والذى أصدر بياناً يؤكد أن حقوق العمال ليست هبة من أحد، وأنها تسهم فى زيادة الإنتاج.

وطالب التكتل بعقد لقاء عاجل مع الدكتور على عبدالعال - رئيس مجلس النواب، لمعرفة ما إذا كان موقف عامر يعبر عن وجهة نظر المجلس أم رأيه الشخصى.

وأشارت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إلى أن شركات عامر شهدت احتجاجات عمالية عديدة بسبب الأجور المتدنية والحقوق التأمينية المنتقصة، رغم أن للعمال الدور الأكبر فى فوزه بالمقعد البرلمانى.

ووصفت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، قانون العمال بالكارثى الذى يذبح العمال، حيث يحظر الاعتصام ويضيق على حق الإضراب، ويضع عقوبات هزلية على أصحاب الأعمال حال مخالفتهم، مشيرة إلى أن المشروع يستجيب لكل مطالب وشروط رجال الأعمال.

ولم يتوقف رفض عامر عند هذا الحد، بل أعلن أن لجنة الصناعة ستتقدم بمذكرة لرئيس البرلمان اعتراضا على بعض مواد قانون العمل، مجددا اعتراضه على اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 35 لسنة 2018.

وأكد أن اللائحة تبالغ فى منح مزايا للعمال وتدمر الصناعة، وأن وجود النقابات المستقلة يحول المصانع إلى أهلى وزمالك، لافتا إلى أن لجنة الصناعة ستعقد اجتماعا مع وزير القوى العاملة لمناقشة تعديلات اللائحة.