خطة حقوقية لإحياء "قانون غادة والي" للجمعيات الأهلية

بدأت استعدادات وتربيطات منظمات المجتمع المدنى، تمهيداً لعقد مناقشات جماعية للوصول إلى تعديلات مرضية لقانون الجمعيات الأهلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديل القانون، الذى لقى رفضاً واسعاً من جانب المنظمات، وترحيباً من جانب البرلمان الذى بدل موقفه بعد حديث الرئيس فى منتدى شباب العالم الذى انتهى منذ أيام فى مدينة شرم الشيخ.

الموقف الجديد من مجلس النواب، جعل إيهاب راضى، رئيس مؤسسة البيت الأبيض لحقوق الإنسان، لتحميل البرلمان مسئولية إهدار الوقت فى إصدار تشريع ثم إعادة تعديله، لافتاً إلى أنه كان أحد الحقوقيين الذين حضروا الجلسة العامة لمناقشة القانون فى البرلمان والتى استمرت 4 ساعات، وشهدت اعتراضات حقوقية شديدة على خروج القانون المعيب.

وقال راضى، إن هناك 11 مشروع قانون منها تشريعات أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى، ومسودة أخرى وضعها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ونسخة ثالثة لوزارة العدل، فضلاً عن «مشروع البرعى» والذى شارك فى صياغته عدد كبير من ممثلى المجتمع المدنى خلال فترة تولى الدكتور أحمد البرعى لوزارة التضامن.

وكشف طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لـ»الفجر» أن قيادات المجتمع المدنى ممثلة فى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، ومجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وثلاثة من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهم صلاح سلامة، وعلاء شلبى وحافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بدأت فى 15 نوفمبر الجارى، اجتماعات لوضع خطة التحرك والتنفيذ فى أسرع وقت ممكن مع متابعة مجلس النواب، الذى يقوم حالياً بتشكيل لجنة لإعادة صياغة القانون، والتى سيتم مطابقتها بعقد اجتماعات مع الحقوقيين أصحاب القضية للوصول إلى مشروع أفضل، حيث يوجد هناك اتفاق إعادة طرح «قانون البرعي» ومشروع غادة والى، وزيرة التضامن الحالية، واختيار الأفضل والأنسب للعمل الأهلى.

وفى السياق ذاته أشار حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى للحقوق الإنسان، إلى أن القانون الحالى يخل بالتزامات مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان عام 2014، بإصلاح أوضاع المجتمع المدنى فى مصر، مشيراً إلى أن الحقوقيين سجلوا اعتراضهم وملاحظتهم على القانون الحالى حتى يتم تجنبها فى القانون الجديد، ومنها المادة الثالثة التى تشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ مقراً مستقلاً عن بقية الجمعيات وهو تعبير غامض، فضلاً عن وجود قيود فى حال رغبة جمعية فى نقل مقرها من مكان لآخر.

ومن جانبه أكد محمود البدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن تشكيل لجنة للنظر فى تعديلات قانون العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017، أمر جيد أن القانون الحالى يتعارض مع الاستحقاق الدستورى الخاص بإطلاق العمل الأهلى والذى تبنته المادة 75 من الدستور.

وشدد البدوى على ضرورة اهتمام الحقوقيين بالأمر والتواصل ومتابعة تشكيل اللجنة البرلمانية والتى أمر الرئيس بتشكيلها والتواصل مع أعضائها وتقديم الملاحظات حتى يتم الوصول لقانون يسهل عمل المنظمات تحت رقابة قانونية، لافتاً إلى أن أغلب الحقوقيين يرحبون بمشروع القانون الذى أعدته غادة والى وزيرة التضامن.