"المركزي" يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة بالرغم من ارتفاع التضخم

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا مساء يـوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75%و17.75%على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العمليةالرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى16.0% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب.

 وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات،وذلك بعد ما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام من11.4% في مايو الماضي.

وقد نجحت السياسية النقدية التقييدية للبنك المركزي في احتواء اثرالارتفاعاتعلى باقي السلع والخدمات،حيث استمر المعدل السنويللتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.

وقد استقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقيفي الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4%، بعدماواصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي.

حيث انخفضت المساهمةالموجبةلكل من الطلبالمحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام.

كما تم احتواءأثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية الي التضخم المحلي، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمتمن تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محلياً.

ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً. 

ونتيجة لتأثر معدل التضخم العام في أكتوبر 2018 بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطةبتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي في مايو 2017 وهو 13٪ )±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.

وتجدر الإشارةان أدوات السياسة النقدية يتم استخدامهاللسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.

ونظرا لاحتواء الضغوط التضخمية كما تم توضيحه أعلاه، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير.

وتظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي قدره 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق.

وسوف تستمراللجنةفي متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.