اتهامات لـ 11 شخص.. نتائج التحقيقات السعودية بشأن مقتل "جمال خاشقجي"

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


لا تزال التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مستمرة، حيث وجهت النيابة العامة السعودية تهما إلى 11 من بين 21 شخصا أوقفوا في قضية مقتل "خاشقجي" في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول، بحسب بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

 

اتهامات لـ 11 شخص

 

وجهت النيابة العامة السعودية تهما إلى 11 من بين 21 شخصا أوقفوا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم".بحسب بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

 

قتل منفذو الجريمة

 

وأوضح البيان أن دعوى جزائية أقيمت بحق المتهمين مع المطالبة بقتل" من أمر وشارك في تنفيذ الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص و"إيقاع العقوبات الشرعية" على البقية.

 

وذكرت النيابة أن سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي قد منع من السفر وهو قيد التحقيق بشأن دوره في هذه القضية.

 

وأوضح الشلعان أن القحطاني التقى الفريق الذي كلف بمهمة إعادة خاشقجي قبل زيارتهم إلى اسطنبول وقدم لهم إيجازا بشأن نشاطات صحفية.

 

تعمد القتل

 

وقد كشفت النيابة العامة، نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، إن الجناة، وبعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته.

 

وأوضحت النيابة أنه تم تشكيل فريق لإعادة خاشقجي إلى السعودية بأمر من نائب رئيس الاستخبارات، وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية الاستعادة، وأن قائد المهمة قرر قتله في حال فشله بإقناعه.

 

أسلوب الجريمة

 

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو شجار أعقبه حقن خاشقجي بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثته قطعت بعد قتله ونقلت إلى خارج القنصلية.

 

وكشفت النيابة أن المتهمين قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن شخصاً واحدا منهم سلم جثة خاشقجي بعد تقطيعها إلى متعاون محلي، كما أسهم 5 متهمين بإخراج أجزاء الجثة من القنصلية، وقام أحد الأشخاص بتعطيل الكاميرات الأمنية.

 

مطالب بتسلم الأدلة

 

وحول الأدلة، أوضحت أنه قد رسمت صورة تقريبية للمتعاون المحلي التركي وسيتم تسليمها للجانب التركي.

 

وشددت النيابة على أنها تنتظر الرد التركي على طلبها لتسليم الأدلة والتسجيلات الصوتية المتعلقة بالجريمة.