كيف يؤثر تراجع معدلات "التضخم" على جذب الاستثمارات؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان له، تراجع معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2018 إلى 15.4%، مقابل 32.9% فى سبتمبر 2017.

 

وهو ما فسره خبراء اقتصاديون، بأنه جاء نتيجة لتواصل جهود الحكومة لنحاج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنية السياسة النقدية الأخير، ووفقا لاتباع تعليمات صندوق النقد الدولي.

 

تراجع التضخم يؤدي لثبات نسبي في أسعار السلع

 

وأكدت الدكتورة نور الشرقاوي، خبيرة أسواق المال أن تراجع معدلات التضخم يؤثر على عجز الموازنة بالإيجاب، إذ من شأنه خفض العجز، موضحة أنه يحدث التضخم نتيجة اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الاقتصاد، إذا ما توسع المعروض النقدي بوتيرة أسرع من الاقتصاد ينتج عن هذا ارتفاع مستويات التضخم، وأيضًا ينتج من اختلال التوازن بين العرض والطلب على السلع، إذا كان هناك ارتفاع الطلب على منتجات نادرة، ترتفع الأسعاروهذا يمكن أن يسبب التضخم.

 

وأشارت "الشرقاوي" فى تصريحات لـ "الفجر"، إلى أن التضخم لا يعني فقط ارتفاع الأسعار ولكن حقيقة الأمر أنه يعبر عن مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، وأن انخفاض معدلات التضخم يؤثر إيجابيًا على نسب التشغيل والتوظيف وخفض معدلات الفائدة وبما أن الفائدة ترتبط بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

 

وأضافت خبيرة أسواق المال، أن انخفاض معدلات التضخم يساهم بدوره فى زيادة الاستثمارات، ويؤدي انخفاض معدلات التصخم إلى ثبات نسبي فى أسعار السلع الأساسية في السوق، فضلا عن زيادة تدفقات النقد الأجنبي سواء من خلال السياحة والعملات الأجنبية ومن ثم ارتفاع الاحتياطي النقدي.

 

جذب الاستثمارات الأجنبية

 

وأكد أحمد عز الدين محلل مالي واقتصادي، أن انخفاض معدلات التضخم في الآونة الأخيرة مؤشر لجذب المستثمرين الأجانب.

 

أشار"عز الدين" في تصريحات لـ "الفجر"، إلى أن انخفاض معدل التضخم يؤثر بشكل كبير على القدره الشرائية لدى أفراد المجتمع، ويكون له تاثير أيضًا على قرارات المستثمرين سواء كانوا أجانب أو محلين.

 

وأضاف المحلل المالي، أن استقرار مؤشرات الاقتصاد بشكل عام و معدل التضخم بشكل خاص يكون بمثابة مؤشر جيد للمستثمرين الأجانب، لافتًا إلي أن المستثمر الأجنبي يتأثر بتأثر المواطن بارتفاع الأسعار حيث تقل القوة الشرائية، لافتا النظر إلى أن المستثمر المحلي يرغب دائمًا في انخفاض معدلات التضخم وهو ما يدل على السياسة التوسعية للدولة.