برلماني يتقدم بسؤال لوزير المالية بشأن زیادة التضخم عن المعدل المستھدف من البنك المركزي
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور
علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
ومحمد معيط وزیر المالیة، بشأن تبعات زیادة التضخم عن المعدل المستھدف الذي حدده البنك
المركزي.
وقال "فؤاد" في سؤاله، إن تقاریر بیانات الجھاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول ارتفاع معدل التضخم إلى ١٧.٧% أظهرت تجاوزًا في
المعدل المستھدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 %، مُضيفًا أنه ترتب على ذلك الأمر
أن البنك المركزي أصبح أمام اختیارات صعبة إما زیادة سعر الفائدة حیث یرتبط سعر الفائدة
بالتضخم بعلاقة طردیة ارتفاعا وانخفاضا على حد سواء، حیث عند رفع سعر الفائدة تزداد
تكلفة الاقتراض الحكومي، مما یرفع من عجز الموازنة العاملة للدولة، وعند زیادة سعر
الفائدة أیضا یصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتھا ویقلل الأفراد من إنفاقھم
الاستھلاكي ویؤثر على اتجاه المستثمرین بعیدا عن أسواق الأسھم والسلع إلى أسواق العملات،
أو استمرار تثبیت أسعار الفائدة على الإیداع والإقراض عند معدلاتھا الحالیة.
وأوضح النائب، أن ازدیاد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القیمة
الشرائیة للنقد مما یؤدي إلى زیادة الطلب على رؤوس الأموال لتمویل المشروعات المقترحة
وزیادة الطلب على رؤوس الأموال یؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، قائلا:"إن ازدیاد
معدلات التضخم یؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسیة للمنتجات الوطنیة في الأسواق الدولیة
وھذا یسبب زیادة المدفوعات مقابل انخفاض الإیرادات بالتالي حصول عجز في المیزان التجاري".
واستطرد:"أن تكلفة خدمة الدين في موازنه العام المالي
الحالي 2018-2019 تبلغ 541.31% مليار جنية على أساس متوسط سعر فائده متوقع 14.7% في
حين أن سعر فائده الحالي يبلغ 18% مما يجعلنا نواجه تكلفة دين إضافية قدرها 50 مليار
جنيها في الـ6 شهور الأولى من العام المالي الحالي".
وسأل "فؤاد"، عن الخطوات التي تنويها الحكومة في
ظل قيام وزارة المالية بإلغاء عطائي سندات الخزانة في حين تم الرد في سؤال سابق بأنه
سوف يتم انخفاض سعر الفائدة في حين إننا قد أوشكنا على اجتياز نصف العام المالي دون
أي مؤشر لانخفاض سعر الفائده بل على العكس، نواجه احتمال الزيادة هذا الأمر الذي يضعنا
أمام احتمالية مؤكده لارتفاع عجز الموازنة.
وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة السؤال إلى لجنة الخطة والموازنة
بمجلس النواب لمناقشة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
