وقفة احتجاجية امام المسرح البلدي اعتراضا على تعيين روني الطرابلسي وزيرا للسياحة

ورفع المحتجون، الذين ناهز عددهم 100 ناشط، ينتمون لعدة احزاب من بينها التيار الشعبي وحركة الشعب وحركة النضال والوطد وحزب الوحدة وجمعيات مثل الرابطة التونسية للتسامح وهيئة دعم المقاومة والملتقى الشبابي، شعارات رافضة للتطبيع على غرار "شعب تونس شعب حر.. والتطبيع لن يمر" و"تونس حرة حرة والصهيوني على برة" و"مقاومة مقاومة لا صلح لا مساواة".

وشدد رئيس الرابطة التونسية للتسامح، صلاح المصري، في تصريح لـ(وات)، على "رفض الاحزاب والجمعيات، المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، ترشيح روني الطرابلسي لمنصب وزير السياحة نظرا لمواقفه الداعمة للصهيونية ودعوته لاستضافة 20 الف صهيوني في تونس"، وفق تعبيره.

واضاف "أن روني الطرابلسي، الذي سبق وأدلى بتصريحات إعلامية حول اضطهاد اليهود في تونس وطردهم منها، يتواصل مع وسائل اعلام صهيونية كما ان جميع الدوائر الصهيونية قد رحبت بتعيينه وزيرا".

وتابع بالقول: "إنّ الطرابلسي قد ساهم في تأسيس فرع بتونس، للرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية "ليكرا"، وهي منظمة دولية معروفة بدعمها للصهيونية وللكيان المحتلّ".

واعتبر "ان تعيينه يندرج في اطار حملة تقودها بعض البلدان العربية من اجل التطبيع مع اسرائيل وجعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني، من جهة، وردا على انتصارات سوريا والمقاومة ضد المشاريع الامريكية الصهيونية، من جهة اخرى". 

ودعا المصري، "الشعب التونسي ونواب مجلس الشعب الى إسقاط هذا التحوير والعمل على تجريم التطبيع مع العدو الاسرائيلي والانتصار للسيادة الوطنية". 

ورأى المصري، "ان هذا التحوير قد ساهم فيه الشاهد والنهضة من اجل ارضاء الدوائر الصهيونية والامريكية ولتمرير مشروع التطبيع الذي تعهدوا به للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية " ايباك"، التي تعد من أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي". 

وعبر المتحدث، عن اعتراض المحتجين، كذلك، على ترشيح أحمد قعلول وزيرا للشباب، ضمن التحوير الوزاري الاخير، باعتباره قد قام باستدعاء صهاينة، خلال شهر افريل 2018، للمشاركة في الدورة العالمية للتايكوندو عندما كان رئيسا للجامعة التونسية للتايكواندو. 

وقد رافق ترشيح روني الطرابلسي لمنصب وزير السياحة، ضمن التحوير الوزاري، الذي اعلن عنه يوسف الشاهد يوم الاثنين الفارط، جدلا واسعا طال الاحزاب والنواب وحتى مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لهذا التعيين ورافض له.

كما بادرت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، برفع قضية استعجالية لتأجيل تنفيذ قرار تعيين رونيه الطرابلسي في الحكومة، الى جانب قضية إلغاء القرار لان هذه الاخيرة يطول البت فيها من قبل المحكمة الادارية.