"فؤاد" من ورشة "المحافظين": ٦٨٪ من حالات الطلاق تتم بالخلع (صور)
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، مُقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، خلال ورشة عمل التي يقيمها حزب المحافظين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع قانونه للأحوال الشخصية جاء نتيجة ضغوط مجتمعية ومطالب لقطاع عريض من المواطنين.
وأشار فؤاد، أن كل الأسباب أدت إلي طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للولاية علي النفس للمسلمين حيث أن القوانين الحالية يوجد بها العديد من المشاكل كصعوبة إجراءات التقاضي وتعدد القضايا، كما أنه بعد تعديلات قانون الأحوال الشخصية عام ٢٠٠٠ أصبحت ٦٨٪ من حالات الطلاق خلع، مُشيرًا إلى أن ٩٠٪ من المواد التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية متفق عليها كإجراءات التقاضي، وصعوبة تحصيل النفقات، والمواد الخلافية كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، وتنظيم حقوق الرؤية والاستضافة.
وأضاف فؤاد، أن قوانين الأحوال الشخصية أصبح مكتسب للمرأة وظهر ذلك جليا عندما تمت تعديلات عام ٢٠٠٥ هنأ فتحي سرور المرأة وأنهي حديثة "ب أهنأ المرأة المصرية بأحد مكتسباتها" وهو غير مقبول أن تقوم المساواة علي جثة العدالة حيث أن هذا يعد خطأ تشريعي، مُذكرًا أن المبارزات التي تتم على أرض دينية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية غير مقبولة، حيث أن هناك مواد لها قطعية الثبوت والدلالة وهي لا يوجد بها أي تغير في مشروع قانون الأحوال الشخصية ولكن التغييرات في المواد التي ليس لها قطعية ثبوت ودلالة وهي المواد الخلافية، لذا يجب تركها للاختيار المجتمعي.
وتابع: "يجب الرجوع إلى علماء النفس والاجتماع بقوانين الدول المجاورة وتجارب الدول الغربية وغيرها للخروج بقانون عادل مناسب للتطورات التي طرأت علي المجتمع"، مُضيفًا أن مصر الدولة الوحيدة التي تطبق الرؤية وهذا يعد إذلال لجميع الأطراف ويعد تصفية حسابات علي حساب الأطفال وأنه لا يجوز إقحام أطراف أخري في ترتيب الحضانة كالجدة والخالة والعامة وباقي الترتيب إلى أن تصل للأب في المرتبة ١٦، مؤكدًا أنه إذا حيدنا أنفسنا من المساواة والمبارزة الدينية نجد أنفسنا أمام قانون خرب.
