ضبط شبكة فساد لموظفين بـ"استئناف القاهرة" حصلوا على رشوة 100 مليون جنيه
1- مطالب قضائية بتشديد عقوبة التعدى على القضاة
تصاعدت المعركة الدائرة بين القضاة والمحامين، على خلفية واقعة اعتداء محام على قاض بمحافظة المنيا، مع الإجراءات المنتظر اتخاذها من قبل القضاة بالتنسيق مع أعضاء بمجلس النواب.
بدأ التصعيد عندما تقدمت نادية هنرى، عضو البرلمان، بطلب إحاطة لوزارة الداخلية تطالب فيه بإنشاء إدارة "الشرطة القضائية" تتبع الوزارة، وتختص لتوفير الحراسة اللازمة لكافة المحاكم والنيابات. وفى هذا الصدد تواصل المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة، بالنائبة واتفقا على بعض الخطوات منها تقديم النادى مذكرة إلى مجلس النواب للمطالبة بتعديل قانون العقوبات بتغليظ العقوبة المقررة للجرائم الخاصة بالتعدى وإهانة القضاء ورجاله، وإرسالها للجنة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتبنى هذا التعديل، وهى المذكرة المنتظر الانتهاء منها خلال أيام.
قطاع كبير من المحامين، يرفضون خطوات القضاة، حيث أكد مجدى عبدالحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود"، رفضه لمطالب القضاة بتشديد العقوبة أو مقترح الشرطة القضائية، لأنها مطالب ستزيد من الاحتقان بين قطبى العدالة وتجعل من القضاة "طبقة" وليست "سلطة". وبرر عبد الحليم موقفه بقوله إن أمان القاضى الحقيقى هو أحكامه التى تخلق شعوراً بالرضا والثقة والعدالة للمتقاضين مناشداً المجتمع والبرلمان بعدم وضع حواجز وفرض حالة الخوف من القضاة. كما أكد صالح حسب الله، المستشار القانونى السابق لحركة استقلال جامعة عين شمس، أن القضاة أصبحوا خصوماً للمحامين فى قضية محامى المنيا، وكأنهم نصبوا أنفسهم "قضاة خارج الشرعية"، مطالباً بأن يكون هناك تكاتف من قبل المحامين ونقابتهم، لإظهار الحقيقة فى الواقعة وعدم اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المحامين.
2- فساد موظفى "استئناف القاهرة"
أصدر المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قراراً بنقل عدد كبير من موظفى المحكمة الذين يعملون فى وظيفة «سكرتير جلسات»، لأماكن مختلفة بعد ضبط عدد من زملائهم فى واقعة الرشوة الكبرى المعروفة بـ»رشوة الـ 100 مليون جنيه»، وهى أكبر حركة تنقلات مفاجأة شهدتها المحكمة.
جاء قرار المستشار شوكت لـ«خلخلة» أى شبكات «محتمل» تواجدها بين الموظفين وتستغل موقعها الوظيفى فى الحصول على رشاوى من المتقاضين والمحامين، لإفساد أوراق القضايا أو الأحراز أو أى أمور أخرى من شأنها التلاعب فى القضية، ما يمكن المتهمين من الحصول على أحكام بالبراءات.
وجاء قرار رئيس المحكمة عقب ضبط هيئة الرقابة الإدارية، شبكة من الموظفين بالمحكمة تورط عناصرها فى تقاضى رشاوى من عدد من المحامين مقابل إخفاء مستندات رسمية وتزوير وتمزيق محاضر جلسات استئناف أحكام قضايا جنائية، وإخفاء تقارير المتهمين بالاستئناف على أوامر حبسهم أو التلاعب بالأحراز.
وكان تم القبض على 5 موظفين بمحكمة الاستئناف و3 محامين كونوا شبكة تخصصت فى هذا الأمر، وسقطوا فى أيدى هيئة الرقابة الإدارية خلال إتمام صفقة رشاوى فى قضية فساد بلغ حجمه 100 مليون جنيه، كان تنظره دائرة جنائية بمحكمة استئناف القاهرة، ويتولى المتهمون وظيفة سكرتارية الجلسة أو وسطاء فى واقعة الرشوى.
3- خدمات إلكترونية بـ"النقض" بـ50 جنيهًا
أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إشارة البدء فى العمل بمشروع «الخدمات الإلكترونية» للمحكمة لتسهيل التواصل والعمل بين المحكمة والمتقاضين، وهو المشروع الأول من نوعه ويسمى «مشروع جسر».
وأوضحت المحكمة أنه لكى يتم الحصول على الخدمة، يقوم الراغب فى ذلك بتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بمتلقى الخدمة، وربطها إلكترونياً بالطعون المراد متابعتها والخاصة به، وذلك مقابل أجر مادى وضعته المحكمة لا يشمل ضريبة القيمة المضافة. وتتضمن تلك الخدمة 4 اختيارات، أولاً خدمة الرسائل «SMS» يتم من خلالها إرسال رسالة قصيرة بكل القرارات التى تصدر فى الطعن، وتكلفتها 50 جنيهاً، وخدمة الإيميل ويتم من خلالها إرسال بريد إلكترونى بكل القرارات التى تصدر فى الطعن، وخدمة دمج «البريد الإلكترونى مع الرسائل القصيرة»، وتكلفتها 75 جنيهاً، أما خدمة «الأجندة الإلكترونية» فتتضمن البريد الإلكترونى والرسائل القصيرة وجميع ملفات الطعون والأحكام الخاصة براغب الخدمة بالإضافة إلى صورة من جميع الملفات الإلكترونية المسجلة بنظام المسح الضوئى وتتضمن صحيفة الطعن والإعلانات، وطلب وقف التنفيذ، ومذكرة الدفاع، ومذكرة الرد، ومذكرة رأى النيابة، والجلسات، وجميع الأحكام بها بما فيها حكم النقض، وتكلفتها 140 جنيهاً.
