5 أزمات تؤجل صدور قوانين "الإعلانات"
بدأ مجلس النواب مناقشة مقترحات تنظيم سوق الإعلانات، بعد تقدم المهندس فرج عامر - رئيس لجنة الصناعة، بأول مشروع قانون لإنشاء نقابة للعاملين فى مجال الإعلان، كما تقدم النائب محمد فؤاد - عضو لجنة الخطة والموازنة، بمشروع قانون آخر لتنظيم الإعلان بالطرق العامة.
تأتى المقترحات بعد مرور أكثر من 60 عاما على القانون المعمول به حالياً رقم 66 لسنة 1956، والذى بات يواجه جدلاً شديداً وانتقادات.
ورغم موافقة لجنة الصناعة على مشروع قانون نقابة الإعلانيين من حيث المبدأ، إلا أن ممثلى وزارة العدل حذروا من وجود أزمات أبرزها شبهة عدم الدستورية، حيث ينص الدستور على أن النقابة تضم مهنة واحدة، ويمكن أن يحدث تداخل بين النقابة المقترحة ونقابة الإعلاميين.
وتتمثل الأزمة الثانية فى رؤية بعض النواب أن الإعلان جزء وفرع أساسى من الإعلام، ولا يوجد ضرورة لإنشاء نقابة منفصلة له، مؤكدين أن الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام يقومون بمحاسبة الفضائيات التى قد تعرض إعلانات منافية للآداب.
واقترحوا وجود شعبة للعاملين فى مجال الإعلان داخل نقابة الإعلاميين، محذرين من أن تؤدى تبعية النقابة المقترحة لوزارة الصناعة والتجارة إلى التهديد بعدم الدستورية، وأوضحوا أن الدستور كفل استقلالية النقابات.
وطرح النواب خلال مناقشة المشروع أزمة ثالثة، تتمثل فى فكرة الخلط بين المعلن والعاملين فى مجال الإعلان بمواد وبنود المقترح، وضرورة وضع تعريف دقيق للإعلانيين.
الأزمة الرابعة، أن تكون النقابة مهنية وليست عمالية، وتضم الأفراد وليس الشركات والوكالات الإعلانية، وأن يكون القيد شرطا لمزاولة المهنة.
وحسب بنود القانون الجديد، فإن النقابة ستكون مهمتها مراقبة الإعلان الذى يذاع فى وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، أو الإعلانات الخارجية لضمان خلوها من أية مخالفات.
ولا يسمح مشروع القانون بمزاولة مهنة الإعلان إلا بموجب ترخيص يصدر من النقابة، وعقوبات عدم الحصول عليه تتمثل فى الحبس مدة لاتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين.
يطرح مشروع القانون الذى قدمه النائب محمد فؤاد، فكرة إنشاء جهاز قومى يتبع رئاسة الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات، مع وضع قواعد وضوابط للترخيص، وعملية تجديده، وفرض عقوبات على المخالفين.
وهو ما قوبل باعتراض من جانب خبراء الإعلام، حيث سبق وأن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مماثل فى مارس الماضى، لكن البرلمان أعاده لإعادة صياغته، ليشمل كل الطرق، وليست العامة فقط.
كما أثارت مشروعات القوانين المقترحة أزمة خامسة، تتمثل فى تعارضها مع قانون السجل التجارى، وما يخص شروط القيد، ومنها أن يكون المشروع المعلن عنه حاصلا على موافقة مزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية، فى حين ترتبط صناعة الإعلان بشعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات.
يبلغ حجم استثمارات قطاع الدعاية والإعلان 50 مليار جنيه، بعدد 35 ألف شركة، تحصل منها الدولة على ضرائب ورسوم.
