حقيقة ترشيحى وزيرًا للإعلام فى آخر حكومة للجنزورى بعد تنحى مبارك؟.. صفحات من مذكرات عادل حمودة (41)
رفعت المحجوب وقف ضد اختيار الجنزورى رئيسا للحكومة فتأخر حصوله على المنصب 10 سنوات
الصحفيون الكبار استغلوا مقالى التكويش على السلطة للهجوم على الجنزورى عند إقالته بعد أن هاجمونى بسببه وهو فى منصبه
سحب 26 منصبًا من عاطف عبيد كان يشغلها الجنزورى
لم أتحمس لكتابة أفكار تصلح لمقدمة مذكرات الجنزورى طلبها منى ورفع صوت الراديو فى حضورى خشية أن أسجل كلامى معه
فى نوفمبر 1986 قرر مبارك تعيين الدكتور كمال الجنزورى رئيسا للحكومة ولكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعد استشارة الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الذى نصحه باختيار الدكتور عاطف صدقى للمنصب.
كانت مبررات المحجوب أن صدقى أستاذ المالية العامة فى جامعة القاهرة هو المناسب للبدء فى تنفيذ الإصلاح المالى الذى فرضه صندوق النقد الدولى فى ذلك الوقت كما أنه بحكم منصبه الحالى رئيسا لجهاز المحاسبات قد اطلع على كل عورات وثغرات البيروقراطية المعوقة للتنمية ويقدر على التعامل معها بسهولة وحسم.
وعندما سأل مبارك عن مبررات رفض الجنزورى رد رفعت المحجوب الذى كان يحظى باحترام الرئيس: قدرته هائلة على الكلام ولكنه لا يتمتع بموهبة تنفيذه.
وأضاف: لينتظر عدة سنوات يمكن أن ينضج فيها.
وهكذا بدت رئاسة الحكومة قريبة من الجنزورى يكاد يمسكها بيديه ولكنها طارت بعيدا ولم تعد إليه إلا بعد عشر سنوات بالتحديد فى الثانى من يناير عام 1996.
وقبل أن يحلف اليمين الدستورية أمام مبارك اختار الجنزورى صديقه المستشار طلعت حماد وزيرا لشئون مجلس الوزراء ومنحه صلاحيات تجاوزت صلاحيات من سبقوه ومن جاءوا بعده مما أثار غبارًا كثيفا من الشائعات حولهما جعلت مبارك يطلب من الجنزورى التخلص من حماد ولكن يبدو أنه لم يكن قادرا على ذلك.
كانت علاقة الجنزورى وحماد برجل الأعمال نجيب ساويرس خميرة نشطة للشائعات خاصة بعد أن حصل ساويرس على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التى كان للحكومة نصيب الأسد فى ملكيتها وكان من حملة الأسهم بنوك عامة وشركات قطاع أعمال وهيئة التأمينات الاجتماعية.
كانت حكومة الجنزورى قد فتحت سوق الاتصالات أمام شركة جديدة للموبايل وتنافس رجال الأعمال للحصول عليها فى مزايدة قانونية فاز بها محمد نصير ودفع للحكومة 1700 مليون جنيه مقابل قصاصة ورق مكتوب عليها كلمة رخصة على أن يتحمل كل ما يلزم من تكاليف تكنولوجية وإدارية وإنشائية تقدر بمئات الملايين قبل أن يجنى من وراء الشركة عائدا.
ولم يكن من الممكن ترك تلك الصفقة تمر دون التعرض إليها فى روزاليوسف مما جعل ساويرس يوسط سعيد سنبل وكان مسئولا بارزا فى مؤسسة أخبار اليوم لتوضيح وجهة نظره التى لم تكن فى الحقيقة مقنعة خاصة عندما راح مجلس الشعب يناقش استجوابات خاصة ضد الصفقة فشلت الحكومة فى الرد عليها ولكنها انتهت كالعادة إلى الحفظ والانتقال إلى جدول الأعمال.
وقد سمعت من وزير للاتصالات تولى منصبه بعد ثورة يناير أن أرشيف وزارته يخلو من ملفات عن الصفقة وكأنها نفذت شفهيا بأوامر عليا أتصور أنها أكبر من الجنزورى نفسه.
وفى الوقت نفسه أجبر الجنزورى البنوك العامة على إقراض رجال أعمال ما يزيد على 40 مليار جنيه بضمانات أراضى فضاء تلاعبت مكاتب استشارية فى مضاعفة قيمتها لمزيد من التحايل على البنوك.
وبتلك القروض سيطرت الحكومة على القطاع الخاص ليحصل عليها من ترضى عنه ويحرم منها من تغضب عليه وفى مقابل القروض السهلة كان على رجال الأعمال تنفيذ ما يطلب منهم بما فى ذلك ما عليهم إبلاغه للرئيس.
أما رجال البنوك الذين لم يطيعونه فقد حاربهم بضراوة وكان على رأسهم محمود عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
إن التكويش على السلطة لم يتوقف عند المناصب الرسمية وإنما امتد إلى منظمات الأعمال الخاصة والجمعيات الأهلية فى حالة غير مسبوقة.
والمؤكد أن كلمة التكويش أضيفت إلى المصطلحات السياسية التى شاعت فى ذلك الوقت وثبت أنها كانت سببا من أسباب إقالة الجنزورى ولكن بعد 18 شهرا من وصفه بها.
فور خروجه من منصبه تقرر إعادة 18 مجلسا أعلى وهيئة عامة كانت تحت سيطرته إلى الوزراء المختصين.
وتقرر أن يضاف إلى مجلس الوزراء وزير للشباب بعد أن كان الشباب يتبعون المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذى سعى الجنزورى جاهداً لضمه إلى سلطاته ودخل فى صراع حاد مع آخر مسئول عنه الدكتور عبد المنعم عمارة.
وكانت التصريحات الأولى لرئيس الحكومة الجديد الدكتور عاطف عبيد تؤكد أنه لن يحتفظ بوزارات تحت سلطاته وأنه لن يتدخل فى عمل وصلاحيات الوزراء وأن دوره سيقتصر على التنسيق بينهم.
وفتح الصحفيون النار على الجنزورى بعد إقالته وكرروا تقريبا ما سبق أن قلت ولكن بعد خراب مالطا.
قام سعيد عبد الخالق رئيس تحرير الوفد بالدعاء إلى الله أن يمنحنا حكومة متجانسة متناغمة وأن يمنحنا رئيس حكومة غير مصاب بجنون جمع السلطات وكأنه يجمع الفراشات أو طوابع البريد.
وكتب مكرم محمد أحمد رئيس تحرير المصور يصف إدارة الجنزورى بالسوء وصراعات مراكز القوى بجانب التركيز المتزايد للسلطة فى يد رئيس الحكومة والذى امتد إلى مجالات عديدة ظلت شبه شاغرة رغم أهميتها البالغة مثل الشباب والرياضة وكثير من المجالس العليا المتخصصة التى كان يرأسها رئيس الحكومة ولم يتح لها الاجتماع ولو مرة واحدة.
وفى اليوم نفسه خرجت صحيفة الأهالى تسرد أسباب استبعاد الجنزورى فقالت: إنه كان يسيطر بقبضة حديدية على الوزراء بما يوصف بالتكويش على السلطة وهو ما أدى إلى انقسام مجلس الوزراء وشيوع الشللية نتيجة خضوع بعض الوزراء لرغبات رئيس الحكومة والتنازل عن سلطاتهم والانكماش تحت قبضته الحديدية ورفض البعض الآخر لهذا السلوك ما أدى إلى تفجير أزمات أثرت بشكل مباشر على الأداء.
لقد أطلقوا النار على الجنزورى بعد أن سقط بسكتة سياسية.. فلا هى كانت طلقات تحذير.. ولا هى كانت رصاصات رحمة.
إن الصحافة بسكوتها عن الحق فى وقت يجب عليها الكلام شريك فى تضخيم ذوات المسئولين وانفجار غرورهم ولا يشفع لها أن تحاسبهم أو تحاكمهم بعد أن أصبحوا فى ذمة التاريخ.
ذلك ما جعلنى متحمسا للسؤال الذى طرحته الدكتورة هالة سرحان فى مقالها على صفحات عدد الوفد يوم الخميس 7 أكتوبر 1999 وقت اشتداد الحملة على الجنزورى ممن سكتوا عليه وتغزلوا فيه: من أين جاءوا بكل هذا النقد وأين كانوا من قبل؟.
وأضافت: سوف يرد البعض قائلين: لم نكن نستطيع أن نتنفس ولا نصرح بالرأى علنية لأن معنى ذلك رحلة وراء الشمس وما إليه من موروث شعبى حكومى على الرغم من أن ذلك لم يعد يحدث.
واستطردت: وربما قلق البعض حين كتب عادل حمودة يوما مقالا بعنوان التكويش على السلطة فمنح لقب كاتب متفرغ على الفور فهل العيب فى أننا جميعا جبناء نخاف على الكراسى والمساحات والأعمدة ونرتعش من الكلمة والزنازين الصحفية فساد الصمت الرهيب أم العيب فى أننا جميعا جبناء لا تأتينا الشجاعة إلا بضرب الموت وبصراحة الضرب فى المجلس ورئيسه حرام على الأقل من كل الذين نافقوا أو سكتوا أو استفادوا.
بعد خروج الجنزورى من رئاسة الحكومة رسمه فنان الكاريكاتير فى الوفد على صفحتها الأولى وهو يتلقى العزاء فى منصبه والوزراء خلفه ينتحبون وميكروفون السرادق يغنى مقطعا من أغنية محمد عبد المطلب ودع هواك وانساه عمر اللى فات ما حا يرجع تاني.
والحقيقة أن الجنزورى القابض على السلطة والمكوش عليها لم يتخيل أن يتركها بل إنه لم يستوعب إشادة الرئيس بسلفه عاطف صدقى أكثر من مرة فى خطاب عام ولكن منذ متى يسمع رجل من طراز الجنزورى صوتا غير صوته أو يرى صورة غير صورته أو يلتفت إلى إشارة لا تأتى على هواه.
فى مساء يوم الاثنين 4 أكتوبر ذهب الجنزورى إلى مكتبه واجتمع مع أقرب الوزراء إليه (طلعت حماد) ثم جمع حاجاته الشخصية وعاد إلى بيته فى ضاحية مصر الجديدة حزينا وحيدا يشعر بأن القيامة قد قامت وحان وقت الحساب.
فى اليوم التالى (الثلاثاء) أدى مبارك اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب لبدء فترة رئاسية جديدة ولاحظ المراقبون أنه عندما أشار فى خطابه إلى التغيير صفق الأعضاء بشدة فيما يشبه الموافقة على خروج الجنزورى بل إن الجنزورى عندما دخل القاعة قبل بدء الجلسة تراخى غالبية الأعضاء فى مصافحته وكان أن تقدم بنفسه لمصافحة أعضاء حكومته الذين لم يجد سواهم يلجأ إليهم فى تلك اللحظات الحرجة.
بعد جلسة مجلس الشعب كان على الحكومة أن تجتمع اجتماعها الأخير الذى تقدم فيه استقالتها حسب عادة اتفق عليها تفرض نفسها عند بداية فترة رئاسية جديدة وبدأ الاجتماع فى الساعة الواحدة والثلث من بعد الظهر واستمر 20 دقيقة لينتهى باستقالة الحكومة التى حملها سعيد زيادة كبير الأمناء فى رئاسة الجمهورية.
وفى العادة كان رئيس الديوان هو الذى يقوم بالاجتماع مع رئيس الحكومة لإبلاغه بخروجه من منصبه ولكن هذه المرة تولى المهمة مدير المخابرات اللواء عمر سليمان الذى حضر إلى مقر رئاسة الوزراء فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر واجتمع مع الجنزورى لمدة ربع ساعة قبل أن يجتمع الجنزورى بوزراء حكومته الاجتماع الأخير.
وسادت تكهنات بأن سليمان كشف للجنزورى عن أمور فرضت عليه الصمت فى بيته طوال سنوات حكم مبارك كما لوحظ أنه لم يتول رئاسة بنك أو منصب استشارى كما يجرى العرف عادة مع رؤساء الحكومات نوعا من مكافأة نهاية الخدمة وكأنه لا يستحقها أو كأنه ليس فى حاجة إليها.
ومن المؤكد أن غالبية رجال الرئيس لم تكن تميل إلى الجنزورى وأذكر أن كلف باستقبال شخصية سياسية فى المطار وما أن أوصلها للرئيس حتى منعه زكريا عزمى من الدخول فغضب الجنزورى واحتج قائلا: إنه ليس شماشرجيا ينتهى دوره عند توصيل الضيوف.
وكان الجنزورى يعتبر نفسه الرجل الثانى فى الدولة الذى من حقه إدارتها فى غياب الرئيس خارج البلاد وهو ما جعل مبارك يأخذه معه فى الرحلات البعيدة عن الوطن حتى لا يثير متاعب فى غيابه.
وعندما أصدرت كتاب أنا والجنزورى كان مبارك فى باريس فطلب نسخا منه حملها إلى زكريا عزمى مدير ماريوت شانزليزيه يحيى راشد الذى اختير فيما بعد وزيرا للسياحة فى حكومة شريف إسماعيل.
والحقيقة أننى عانيت من الجنزورى الكثير بعد أن أجبرت على ترك روزاليوسف بينما هو فى منصبه رئيسا للحكومة فقد فوجئت بشرطة المرافق تحرر لى محاضر مخالفة مبان لأنى حولت بلكونة فى شقتى إلى غرفة مذاكرة لبنتى مثل ملايين الحالات فى القاهرة لسبب بسيط هو إننى لم يكن لدى ترف الانتقال إلى شقة أكبر.
ووجدت فى سفرياتى توصية بتعطيلى فى المطار أثارت تعجب ضباط الجوازات ولكنهم لم يفصحوا عن مصدر التعليمات.
وبعد عدة سنوات دعانى الممثل الشهير أسامة عباس إلى غداء فى بيته على شرف صديقه كمال الجنزورى ليرمم الجسور المحترقة بيننا بعد أن رحب الجنزورى بذلك وعندما التقينا فى حضور شخصيات أخرى أتذكر منها الدكتور زاهى حواس والدكتور مصطفى الفقى لم يفتح أحد منا جرحا ولكن كان كلامنا معا باردا فاترا.
وللإنصاف فإن الجنزورى تمتع ببراعة فى حفظ الأرقام الاقتصادية والنطق بها دون النظر إلى ورقة أمامه مما وفر إعجابا شعبيا له وبتصويره ضحية لنظام مبارك أمام الرأى العام نال إعجابا مضاعفا وقد نال تصفيقا مدويا عند حضوره إحدى المناسبات القليلة التى دعى إليها.
وبعد ثورة يناير 2011 التى انتهت بتنحى مبارك خرج الجنزورى من جديد إلى سطح الحياة العامة وسط أضواء الميديا الكثيفة التى كانت جاهزة لاستضافة كل من اختلف مع مبارك وعصره وزمانه دون أن تتوقف لتقييم المتحدثين إليها فخرجت من جحور الظلام جيوش البطولات المؤجلة تكشف عن وقائع قليلة حدثت وتخترع وقائع كثيرة لم تحدث إلا فى خيالها.
وكان من الطبيعى أن يحظى الجنزورى بنسبة من الضوء أكثر من غيره ولكنه لم يقل لم سكت طويلا حيث كان للكلام قيمة ولم تكلم بعد أن أسدل الستار عن المسرحية وخرج البطل من الكواليس إلى السجن.. كما أنه لم يكشف عن اتصالاته برجال مبارك طالبا منهم توصيل نصائحه للرئيس ولكنه لم يتلق ردودا على رسائله.
وما أن عرض عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئاسة الحكومة فى 24 نوفمبر 2011 حتى وجدت محامية صديقة تطلب أن تلقانى ومعها شخص آخر لم تكشف عنه إلا عندما اجتمعنا ثلاثتنا فى كافيتريا فندق سوفتيل الجزيرة على فناجين متتاليين من القهوة.
كان الشخص الثالث هو المحامى مصطفى حيزة زوج إحدى بنات الجنزورى وطلبا منى ألا أهاجمه فى صحيفة «الفجر» التى أرأس تحريرها أو فى برنامجى التليفزيونى على شبكة سى بى سى وكانت حجتهما أن ما فات مات وأن البلاد تعيش مرحلة جديدة فى حياتها عليها أن تنظر خلالها إلى المستقبل وترمى كل ما كان وراء ظهرها.
وكان المقابل وعدا بأن يكون أول حوار يجريه الجنزورى مع فضائية سيكون معى ولم أقبل بالعرض وإن أعلنت على الهواء أننى سأترك له فرصته كاملا ليحقق فى حكومته الجديدة ما عجز عنه فى حكومته السابقة وكنت واثقا من أن تداعيات الحالة السياسية غير المستقرة ستجهز عليه سريعا خاصة أن جماعة الإخوان التى سيطرت على المشهد لم تكن تريده.
وما كان متوقعا حدث.. كسب الإخوان انتخابات الرئاسة فى يونيو 2012 وفى الشهر التالى ترك الجنزورى منصبه الذى لم يبق فيه أكثر من ستة أشهر.
وفى أيام تشكيل حكومته الأخيرة سرت شائعة بأننى سأتولى منصب وزير الإعلام ونفيت ذلك فى أكثر من حوار صحفى فلم أكن مرشحا للمنصب ولو كان خبر الترشح صحيحا ما قبلت المنصب وكانت مبرراتى المعلنة وقتها: أن وزير الإعلام يجب أن يكون متفاهما مع رئيس الحكومة وما بينى وبين الجنزورى ينفى إمكانية التفاهم بيننا ثم إنه الرجل الذى أطفأ الشموع المضيئة فى بلاط صاحبة الجلالة وسود عيشة حريتها كما سأشرح فيما بعد.
وما أن خرج الجنزورى من آخر وزارة حتى عاد يتصل بى تليفونيا مادا جسورا من الود تقبلتها من باب الأدب وكان يمكن أن تنسينى ما فعل بتجربتى فى «روزاليوسف» لو أنه شعر بالذنب ولكنه للأسف تصور أننى أخطأت فى حقه وهو من سعة صدره وكرم غفرانه سامحني.
وبعد أن كرر دعوته أكثر من مرة زرته فى المكتب الذى يشغله فى وزارة الاستثمار.. ولاحظت أنه يرفع صوت راديو وضعه بجانبه ونحن نتحدث خشية حماية لما يقول لو كنت أسجل ما يدور بيننا من حوار رغم عدم أهميته وهو ما جعلنى لا أكرر الزيارة.. كيف أكررها وهو لا يثق فى سلامة أخلاقى؟.
إننى لا أصلح لتلك الأعمال الخفية.. ولم أسجل كلمة واحدة لشخص ما إلا ما يقتضيه عملى الصحفي.. وبجهاز كاسيت ظاهر يراه أمامه.. كما أننى أحترم حق المصدر فى غلقه لو شاء الكلام دون تسجيل.
وذات يوم عرض الجنزورى على مسودة مذكراته وطلب منى كتابة أفكار تصلح للمقدمة ولكننى لم أتحمس لذلك وعندما قرأت المذكرات فيما بعد أدركت أننى كنت على صواب.
