وكالة تصنيف تبقي على نظرتها المستقرة للقطاع المصرفي الإماراتي

وأوضحت موديز في تقريرها الصادر حديثاً، اليوم الأربعاء، أن تلك النظرة تعكس وضع الاقتصاد الإماراتي، فضلا عن رأس المال القوي للبنوك، والقدرة على الربحية.

كما تُشير الوكالة إلى مؤشرات إيجابية مثل ارتفاع إنتاج النفط والبنية التحتية من الانفاق الحكومي من دبي، فضلاً عن حزمة التحفيز المالي في أبوظبي.

وأكدت الوكالة على الدعم الحكومي سيبقى مرتفع خلال فترة 12 إلى 18 شهرًا القادمة.

وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 ٪ في 2018، واستمراراً بالعام امقبل بنحو 2.9 ٪.

وتؤكد موديز، على أن تعافي نمو الاقتصاد الإماراتي، سيحفز نمو الائتمان، لافتة إلى أن  أداء القروض سيستقر بشكل تدريجي.

وخلال شهر أغسطس الماضي، توقع خبراء في وكالة موديز لخدمات المستثمرين، استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الحالي.

وقال خبراء الوكالة خلال لقاء صحفي في دبي أمس، إن هذا الاستقرار يأتي نتيجة استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد المحلي والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة.

وتوقع أوليفيه بانيس نائب رئيس بالوكالة لشؤون التحليل الائتماني للقطاع المصرفي، استقرار النظام المصرفي بالإمارات في ظل الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد المحلي خلال العام الحالي واستقرار أوضاع التمويل والسيولة في القطاع.

وقال إن تسارع النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة القطاع غير النفطي سيدعم الائتمان المصرفي المتوقع نموه بنسبة 5% في 2018 ارتفاعاً من 0.4% في العام الماضي.

وأوضح أن تأثير ارتفاع الفائدة على القطاع المصرفي الإماراتي سيكون إيجابياً على المدى القصير، حيث يسهم في تحسين مستويات السيولة مع ارتفاع الودائع.

وأضاف إن البنوك في الإمارات والخليج استطاعت أن تعكس ارتفاع الفائدة سريعاً على القروض الأمر الذي يسهم في تعزيز ربحيتها مع ارتفاع الفائدة.