النيابة بـ"لجان المقاومة الشعبية" تطالب بالإعدام: استئأصلوا المُتهمين من جسد الوطن

واصلت النيابة العامة، مرافعتها في قضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" وذلك بسرد تفاصيل الوقائع المسندة إلى المتهمين في القضية.

 

وأشارت المرافعة، إلى نسج المُتهمين لمخططهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، مشيرة إلى تحالف ناهيا و كرداسة، والذي انبثق منه ما يُسمى بـ"لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، لتُعقب النيابة على المُسمى بالقول: "مقاومة أم إرهاب؟" .

وتابعت المرافعة، بذكر أن من تلك اللجنة خرجت "عصابة الملثمين"، التي استقطب ضعاف العقول، وأخذوا يتصيدوا فرائسهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ الأعمال الإرهابية، وأشارت المرافعة الى أن المُتهمين جمعوا أمرهم على معاقبة الشعب المصري بكافة فئاته والانتقام منه، وكان غايتهم هو إسقاط الدولة المصرية.

 

وذكرت المرافعة قيام المُتهمين من الأول حتى الحادي عشر بتكوين العصابة والتخطيط والمكر والرصد، وتملكهم جنون الغدر والخيانة.

 

وسردت المرافعة جرائم استهداف المجني عليهم من قبل المُتهمين، فمنهم من دبروا له مكيدة بزعم معاونة الأجهزة الأمنية، ومنهم من ابتغا ردعه لظنهم ملاحقتهم متهمين إبان فرارها من مسرح واقعة مجلس مدينة كرداسة الذي اضرم فيه النار، لتعلق المرافعة بوصف طلقات المُتهمين بالرصاص المسعور الذي أسقط جثة تلو الأخرى، وأشارت مرافعة النيابة إلى تكريم الله للضحايا قائلة: "وهل من خاتمة أحسن من الشهادة".

 

وتابعت المرافعة بالإشارة إلى أن الخلية محل القضية استهدفت رجال الشرطة، بغية إرهاب و توريع المجتمع، توافرت في كل وقائع الاستهداف نية القتل، وذلك بحملهم أسلحة قاتلة بطبيتعتها، وكان تصويبهم في مواضع قاتلة بأبدان الضحايا لضمان القتل.

 

واختتمت النيابة مرافعتها بالقول أن المجتمع بكى كثيرًا، مشيرة إلى ما لحق بمصر تارة باسم الشريعة و الدين، وتارة باسم السياسة، وخاطبت المرافعة المحكمة قائلةً: "تُحاكمون اليوم مُجرمين تُرى ماذا سيكون عقابهم؟"، وتابعت بالإشارة الى أن مصر التي وصفتها المرافعة بـ"العزيزة الغالية" تنتظر قصاص قضائكم العادل، واستئصال المُتهمين من جسد الوطن، فلم يعد له من نفع .

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر  أيمن القاضي  وأحمد رضا.

 

 

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) انشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.