5 دول سبقت مصر في تجربة "التعويم".. تعرف عليها

الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية


التعويم هو تخفيض قيمة الدولة لعملتها المحلية أمام العملات العالمية كالدولار الأمريكي، وترك السوق طبقًا لآليات العرض والطلب، وهذه هي الخطوة التي قامت بها مصر، في نوفمبر 2016، حيث قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، وتم تخفيض قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى 50%، لتصحيح المسار ووضع رؤية حقيقية للاقتصاد المصري أمام المستثمرين.

تتباين نتائج "التعويم" بين الإيجاب والسلب، وحسب الطريقة التي يتم تناول القرار بها، فمن الإيجابيات أننا نلمس خفض أسعار المنتجات المحلية التي تصدرها الدولة للخارج، وصعوبة الاستيراد لارتفاع قيمة العملة الصعبة ، كل هذا يدفع المواطن إلى زيادة الانتاج المحلي. 

وأيضَا ينتج عنه ارتفاع الطلب على السلع المنتجة محليا في الأسواق العالمية لانخفاض سعرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات وتدفق الدولار على البلاد.

كما له سلبيات، أبرزها فقدان العملة المحلية قيمتها، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، في مقابله ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغيره.

وتستعرض "الفجر"، الدول التي سبقت مصر في تجربة "التعويم"، نجحت منها 3 وفشلت اثنين وهي كالتالي: 

روسيا

تخلت محافِظة البنك المركزي الروسي، الفيرا نابيولينا، عن التدخل في سوق العملة في نوفمبر 2014 في وقت كانت البلاد ترزح فيه تحت عقوبات وتراجع في أسعار النفط، وهو سلعتها التصديرية الأساسية. وما زال الروبل، الذي عاود الارتفاع في 2016 منخفضًا بنسبة 32% منذ ذلك الحين. 
بعد مرور عامين، تراجع تقلب سعر الروبل على مدى 3 أشهر إلى مستويات لم تعرف منذ التعويم، وانخفضت توقعات التضخم، وتباطأ صافي خروج رأس المال، وحظيت التجربة بالإشادة، واعتبر كثيرون نابيولينا الأكثر حسمًا بين محافظي البنوك المركزية في أوروبا. 
وعلاوة على ذلك، فقدت العائلات الاهتمام بتأرجح سعر العملة وأصبحت تحتفظ بنسبة 60 في المئة من مدخراتها بالروبل، حسب استطلاع نُشرت نتائجه في أغسطس 2016.


تجربة ناجحة في الأرجنتين

حررت الأرجنتين سوق الصرف المحلية تنفيذا لوعد الرئيس المنتخب عام 2015 ماوريسيو ماكري.
وكان من المتوقع انخفاض سعر البيزو الأرجنتيني من أقل مستوى رسمي له وهو 9.83 بيزو لكل دولار ليصل إلي ما يقرب من سعره في السوق السوداء الذي يتراوح بين 13.5 و15 بيزو لكل دولار ولكن نجحت خطة تحرير سعر الصرف.

وأخرى قاسية في البرازيل

لكن من المؤكد أن تجربة البرازيل كانت قاسية، حيث قررت عام 1999 اتخاذ هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية أكثر من صعبة.
وانخفضت قيمة الريال البرازيلي في ذلك الوقت بنسبة كبيرة، ما أدى إلى ارتفاع السلع المستوردة وزيادة التضخم، وبالتبعية انعكس ذلك سلباً على الطبقات الكادحة والمتوسطة، قبل أن يعتدل سعر العملة البرازيلية في 2004، مع الإصلاحات الاقتصادية، التي باشرها الرئيس البرازيلي السابق، لولا دا سيلفا، لتتعزز قدرات البرازيل التنافسية.

استقرار في نيجيريا

وفي نيجريا التي اتجهت إلى نظام الصرف المرن، فقد قررت في يونيو 2015، بدء تخفيض عملتها المحلية عندما خفف صناع السياسة الضغوط السوقية وأنهوا ارتباط عملة نيجيريا "النايرا" بالدولار خلال 16 شهراً مما جعل سعر العملة في السوق السوداء يقل بحوالي 50% عن السعر الرسمي حتى تم رفع القيود وهبطت العملة بحوالي 30%.

كازاخستان

قرر صناع السياسات في 20 أغسطس 2015 محاكاة التخفيضات في الصين وروسيا جارتي كازاخستان وأكبر شركائها التجاريين، فهبط سعر العملة المحلية (التنجي) بنسبة 42%.
واضطر البنك المركزي إلى إنفاق 1.7 مليار دولار على الأقل أو 6% من الاحتياطيات لتقليل التأرجح في سعر ما أصبح أكثر عملات العالم تقلبًا.  وبعد ذلك بعام، استقر "التنجي" وارتفع الاحتياطي من العملات الأجنبية بنحو 13% في 2016 مسجلاً 31 مليار دولار.