مسئولان فى شركة "تراى أوشن" يستوليان على 4 مليارات ويهربانها للخارج

العدد الأسبوعي

أرشيفية
أرشيفية


استولى مسئولان كبيران بشركة «تراى أوشن» للطاقة، على 4 مليارات جنيه تقريباً، من أموال الشركة المملوكة للدولة وقاما بتهريب المبلغ إلى خارج البلاد من خلال شركة صورية أسساها فى جزر «الكايمان» البريطانية، وبينما لا تزال المليارات الـ4 فى بريطانيا، يعيش المتهمان حالياً فى الحبس الاحتياطى بعد اكتشاف الجريمة.

القضية تضم 3 متهمين يحاكمون أمام محكمة الجنايات وهم، «محمد. م. أ»، 49 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة «الكرم للطاقة الشمسية»، و«محمد. ف. ح»، 57 سنة، مالك ومدير شركة «MH»، للتوريدات المحدودة، و»عبدالحميد. خ. أ»، 67 عاماً - رئيس مجلس إدارة شركة «إير جو إيجبت».

بدأت أولى خطوات الكشف عن الجريمة من عند تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تراى أوشن للطاقة»، للشئون المالية والإدارية، والذى استلم العمل بالأخيرة واكتشف أثناء مراجعة الأمور المالية الخاصة بالشركة، أن المتهمين الأول والثانى، أسسا شركة تسمى «أويل كونسلتنج سرفس» بجزر «الكايمان» البريطانية، وجعلاها تابعة لـ«تراى أوشن»، دون إثبات هذه العلاقة فى مستندات الشركة الأم، ثم قاما بتحويل مبالغ مالية من حسابات الأخيرة إلى الأولى وصل حجمها لـ 18.5 مليون دولار أى نحو 335 مليون جنيه.

وحسب تحقيقات النيابة قام المتهمان بتحويل 9.5 مليون دولار أى نحو 170 مليون جنيه، إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم الأول، ونحو 9 ملايين أخرى للحساب البنكى الخاص بالمتهم الثانى، كما قام المتهمان بتحويل أموال أخرى من «تراى أوشن» لحسابات شركات وأشخاص آخرين لا تربطهم أى علاقة أو تعاقدات مع الشركة بلغ مجموعها 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا، أى نحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة لـ5.4 مليون يورو، -نحو 110 ملايين جنيه– وذلك حسب شهادة المعتز عادل الألفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«تراى أوشن» فى التحقيقات.

وأثبتت اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة لفحص المعاملات المالية للشركة، صحة الوقائع، وكشفت بالإضافة إلى ذلك أن المتهمين زورا كشوف حساب بنكية منسوبة للبنك الأهلى المتحد والبنك العربى الإفريقى، لم يثبتا بها الإيداعات والتحويلات التى اختلساها، واستعملا تلك المحررات فى تسوية ميزانية «تراى أوشن للطاقة» عن عامى 2012 و2013.

أما هيئة الرقابة الإدارية، فكشفت طبيعة دور المتهم الثالث، حيث أمد الأول والثانى بأرقام حسابات بعض الشركات والأشخاص، وأنشأ علاقة بينهما وبين الشركات والأشخاص «حسنى النية»، حيث زعم لهم أن المبالغ المالية المحولة إلى حساباتهم مملوكة للمتهمين الأول والثانى، حتى يتمكنوا من اختلاسها لأنفسهما من خلال هذه الحيلة.

النيابة واجهت المتهمين الأول والثانى، بنتائج التحقيقات وأقوال الشهود فاعترفا بالواقعة، فأحالتهما نيابة الأموال العامة إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما أنهما فى غضون الفترة من عام 2012 حتى عام 2014، اختلسا ما قيمته نحو 4 مليارات جنيه من أموال الشركة، والتزوير فى محررات شركة مساهمة ومحررات عرفية، وتزوير كشوف حسابات بنكية.

كما وجهت نيابة الأموال العامة، إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة بطريقتى الاتفاق والمساعدة، وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له، وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات «حسنى النية» خارج البلاد والذين يرتبطون معه بعلاقات تجارية، فاستغل المتهمان الأول والثانى موقعهما الوظيفى وقاما بإجراء تحويلات بنكية للمبالغ المالية المملوكة للشركة جهة عملهما بدون وجه حق، إلى حسابات المتهم الثالث وحسابات الشركات والأفراد سالفة البيان، وذلك بقصد اختلاسها لأنفسهما، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.