بورصة الكويت تهبط 6.14% بمستهل تعاملات اليوم

الاقتصاد

بوابة الفجر



أستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 14ر6 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5033 نقطة بنسبة 12ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر60 مليون سهم تمت من خلال 2895 صفقة نقدية بقيمة 4ر13 مليون دينار كويتي (نحو 22ر44 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4698 نقطة وبنسبة ارتفاع 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر28 مليون سهم تمت عبر 1201 صفقة نقدية بقيمة 4ر2 مليون دينار (نحو 9ر7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5217 نقطة وبنسبة انخفاض 2ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 32 مليون سهم تمت عبر 1694 صفقة بقيمة 11 مليون دينار (نحو 3ر36 مليون دولار).

وكانت شركات (م سلطان) و(تمدين ع) و(بيان) و(الأنظمة) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(التجارية) و(برقان) و(المال) و(عقارات ك) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أولى تكافل) و(صلبوخ) و(قيوين أ) و(ايفا ف) و( بترولية).

وتابع المتعاملون افصاحا مكملا من (البنك الأهلي المتحد) عن سير التطورات بخصوص مذكرة التفاهم وسرية المعلومات الموقعة مع بيت التمويل الكويتي علاوة على افصاح من شركة (الأنظمة الآلية) في شأن عقد توزيع نظام الحجز الآلي المعروف باسم (أماديوس).

كما تابع المتعاملون افصاحا من الشركة (المتكاملة القابضة) في شأن معلومات جوهرية عن ترسية اعمال عقد على شركة تابعة لتأجير معدات ثقيلة بقيمة 37ر10 مليون دولار مع شركة عمليات الخفجي المشتركة (مشروع مشترك بين أرامكو لأعمال الخليج والكويتية لنفط الخليج) واعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل - إدارة التنفيذ.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.