211 مليار ريال عائدات السعودية غير النفطية خلال الربع الثالث

الاقتصاد

بوابة الفجر


أعلن محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي أن العائدات غير النفطية للمملكة للربع الثالث بلغت 211 مليار ريال بزيادة 48 في المائة.

وقال الجدعان خلال مشاركته اليوم في الجلسة الحوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان "التوازن المالي" إن وزارة المالية قامت بإدارة برامج التوازن المالي بالعمل مع مختلف الوزارات لتقليل العجز في الميزانية من 16 في المائة إلى 9 في المائة في السنة الماضية.. متوقعا في بداية هذه السنة عجزا بما يقارب 7 في المائة ومن المرجح أن تنتهي السنة بأقل بكثير من الـ 7 في المائة، مؤكدا أن برامج التوازن المالي تتعلق بالاستدامة.

وأضاف أن هناك أبعادا متعددة لبرامج التوازن المالي وربما التطرق لهذه العناصر المفردة في هذا الاقتصاد بالكامل هو شيء مهم جدا معربا عن اعتقاده أن الأمر يتعلق في البداية بالفاعلية وبالكفاءة وبقابلية التنبؤ موضحا انه منذ بضعة أسابيع مضت قمنا بإعلان بيان الميزانية في المملكة العربية السعودية.. ولأول مرة في المملكة ولأول مرة في المنطقة قمنا بذلك لأننا نحافظ أولا على وعد الحكومة كوننا نتحلى بالشفافية.. والأمر الثاني نريد أن نكون قابلين للتنبؤ ونتأكد أننا نعلن إسقاطات على المدى القصير أو المتوسط فيما يتعلق بأرقامنا من ناحية الواردات ونكون قادرين على السماح للقطاع الخاص بالتخطيط ويطلع على الميزانية وينظر إليها ويقوم بتخطيط أعماله.

وأشار الجدعان إلى أن الميزانية المتوازنة لا تتعلق بالأرقام فحسب ولكن بمدى فاعلية الأرقام وكفاءتها مضيفا أن الميزانية المتوازنة أن نكون فاعلين جدا ذوي كفاءة في إنفاقنا ونقدم المزيد من الخدمات للمواطنين وتوفير طريق واضح متوقع قبل التنبؤ بثلاث أو أربع أو خمس سنوات قادمة.

من جانبه أشار الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين خلال مشاركته في الجلسة إلى أن برنامج التوازن المالي هو تحقيق التوازن بين الواردات والنفقات حيث قامت البحرين منذ 2015 بتحقيق التوازن في موقفها المالي من خلال تقديم تغييرات في الواردات وتعديل في النفقات لتصل إلى 842 مليار دولار وقامت بتحقيق ذلك من خلال الحفاظ على النمو وتخفيض المعدلات التي حدثت في السنة الماضية فيما يتعلق بالتعديلات التي حصلت في البحرين مع الأخذ في الاعتبار حزمة دعم التوازن التي استفادت منها مملكة البحرين من جيرانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستساعد على تمويل البرنامج حتى عام 2022 .. مبينا ان الهدف النهائي من التعديل هو تحقيق التوازن بين الدخل والانفاق.