المملكة تتنازل عن 6 مليارات دولار من ديونها للدول الفقيرة
أكدت المملكة العربية السعودية تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية؛ حيث تبنت مبادرة الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.
وقال رئيس اللجنة الثانية من البعثة الدائمة للمملكة بنيويورك محمد بن عبد الرحمن القاضي: إن المملكة العربية السعودية ستستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، وعلى دعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وتحقيق كل ما يعود بالخير والرفاه على عالمنا، وضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب.
وجدد في كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة لبند "الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ التأكيد على البيان الذي ألقته مصر نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد القاضي باسم المملكة على الحاجة الماسة إلى تدعيم مبدأ المحاسبة والشفافية من قبل القائمين على الصناديق الإنمائية؛ حتى يتسنَّى للدول تقديم الدعم بشكل فعال، مضيفاً: "نشعر بالقلق إزاء انخفاض المساهمات الأساسية في تلك الصناديق مما ينتج عنه عجز يؤثر سلباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالشكل المأمول".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تولي عناية كبيرة لقضايا التنمية، وتدعم جهود التعاون التنموي فيما بين الدول النامية ودول الجنوب، وبالأخص في المنطقة العربية، كما أنها تهتم بمجالات التعاون الدولي التي تعزز القدرات الوطنيّة للدول وتدعم جهودها للتغلب على التحديات التي تواجه حكوماتها وشعوبها في جميع المجالات التنمويّة؛ كالاقتصاديّة والبيئيّة والصحية والاجتماعيّة والتقنيّة وغيرها.
