"هيومان رايتس ووتش" تتهم السلطات الفلسطينية بتعذيب المعارضين

وأشارت إلى أنه يتم توجيه اتهامات ضد المعتقلين ترتكز على مواد قانونية فضفاضة مثل "النيل من الوحدة الثورية" وإثارة "فتنة مذهبية" والإساءة إلى "مقامات عليا".

وردا على التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة ،إياد البزم، إنه "تقرير يفتقر للدقة ...

 هذا التقرير يتعارض مع الواقعية".

كما رفض عدنان دميري ،وهو متحدث باسم قوات الأمن في الضفة الغربية، التقرير وقال :"يمكننا أن نرى أنه تقرير سياسي. ليس قانونيا ولا إنسانيا".

كما اتهم منظمة هيومان رايتس ووتش بـ"التواطؤ مع الإدارة الأمريكية في الضغط على السلطة الفلسطينية".

وأفاد التقرير بأن السلطة الفلسطينية تنسق تنسيقا وثيقا مع إسرائيل. وجاء فيه :"وجدنا عددا من الحالات حيث

 اعتقل فلسطينيون من قبل كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفي معظم الأوقات على أساس تهم مشابهة".

وقالت المنظمة في التقرير إنها تريد أن "تتوقف السلطة الفلسطينية عن اعتقال المنتقدين وتعذيبهم. كما نحث

 الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية – بالإضافة إلى قطر وإيران وتركيا في ما

 يتعلق بحماس – على تعليق دعمها للقوات الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع حتى

 تتوقف هذه الانتهاكات ويحاسب المسؤولون عنها".