د. حماد عبدالله يكتب: نحن فى إحتياج لقانون تأميم جديد !!

بنفس المفهوم والمقصد الوطني الذي دفع الرئيس الراحل " جمال عبد الناصر " بإتخاذ قرار بقانون لتأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية – مطلوب اليوم أن تتخذ الإدارة السياسية في مصر ، بالنيابة عن أصحاب ثورة 30 يونيو2013 ، قرار بقانون بتاميم كل الأصول المثبت نهبها بطرق عديدة من شعب مصر ، ونحن في الواقع نمر بظروف أكثر قسوة ، مما كانت عليه البلاد في يوليو 1956 ، حينما إتخذ الرئيس "عبد الناصر "، قرار التأميم ، حيث في حيثيات هذا القرار كان إمتناع البنك الدولي عن تمويل مشروع بناء السد العالي ، وذلك بإيعاز سياسي من دول لها مصلحة في عدم تدعيم شعب مصر وقيادته في هذا الزمن ، لموقفنا من ثورة الجزائر ، وموقفنا من صفقات السلاح التي قمنا بإستيرادها من الكتله الشرقية عبر ( شيكوسلوفاكيا ) وكذلك دعم الثورة المصرية للقوة الناشئة في العالم وهي "الحياد الإيجابي وعدم الإنحياز" ، والذي تم عقد أول لقاء لأعضاء هذا التحالف في مدينة ( بريوني ) عام 1955 ، وظهور هذه الشخصيات العالمية مثل"جواهر لال نهرو" من الهند و"جوزيف بروز تيتو"  من يوغوسلافيا ، و"جمال عبد الناصر" من مصر ، وإنفعال العالم بهذه الحركة من أمريكا اللاتينية وجنوب شرق أسيا إلي أواسط أفريقيا وشمالها ، تحرك العالم ، فكان العقاب هو الوقوف أمام خطة مصر في التنمية وأول سطورها مشروع القرن" السد العالي في أسوان " ، وأمام هذا التحدي قام الرئيس "جمال عبد الناصر" بإطلاق صرخة تأميم القناة مساء 26 يوليو 1956من مدينة الإسكندرية، معبراً عن إرادة الثورة المصرية ، ولعل الظروف التي تمر بها بلادنا عقب ثورة الشعب الأخيرة في يونيو 2013، أكثر صعوبة مما كانت عليه الأوضاع الأقتصادية في مصر عام 1956 ، فنحن تعرضنا لنزيف حاد نتيجة نهب ثروات هذا الوطن ، علي شكل أراضي ، وبيع لمصانع وقطاعات هامة في الجسد الإقتصادي للوطن ، كما أن تقاعس الحكومات السابقه وعلي مدي أكثر من ثلاثون عاماً ، عن أداء الخدمات الحكومية من تعليم ،ومواصلات، وطرق ، وصحة ،وإسكان وهياكل أجور متدنية ، وكذلك سوء أحوال معيشية حيث إزدادت العشوائيات ليس فقط في مقرات سكن وإقامة أكثر من 40 مليون مصري ، ولكن عشوائيات الفكر ، وتدهور الأخلاق ، وسيطرة البلطجية علي الحياه السياسية، بتوجيه من القيادة السياسية (الإرهابية) خلال عام 2012/2013 ومعاونيهم في البلاد ، كل هذا إتضح وبصورة خطيرة عقب سقوط رموز النظام ، وتخلي القيادة الساسية بالضغط الشعبي وإرادة  القوات المسلحة ، عن السلطة ، فإنكشف المستور ، وتدهورت الأحوال الإقتصادية ، حتى وصولنا إلى درجة الصفر في الإستثمار والتحويلات من الخارج ، حتى أننا أصبحنا "أمة في خطر" نتيجة هذه التراكمات السلبية في حياتنا الإقتصادية والإجتماعية!!.