أحدهم بشأن زيادة أسعار الدواجن.. الحكومة توضح حقيقة 6 شائعات

تقارير وحوارات

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي


عقب تدوال الشائعات في كثير من الملفات التي تهم الشارع المصري، والتي جاءت أبرزها توحيد المناهج بالجامعات المصرية، زيادة أسعار الدواجن المجمدة أو الخبز المدعم، تدخلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.

وقف معاش "تكافل وكرامة"
في ضوء ما تردد من أنباء عن وقف وزارة التضامن الاجتماعي معاش "تكافل وكرامة" وحرمان مئات الأسر الفقيرة منه، نفت الوزارة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً على عدم توقف برنامج تكافل وكرامة الذي يمثل محور رئيسي لشبكات الأمان الاجتماعي التى تشمل الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية وهى فئات تشملها الدولة بإجراءات الحماية الاجتماعية خاصة مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الوزارة، أن كل ما يتردد حول هذا الشأن معلومات غير صحيحة وأن الدعم النقدي يستمر صرفه للأسر المستحقة والتي تنطبق عليها شروط البرنامج وإجمالي عددها 2,227,000 أسرة بما يشمل 9,3 مليون فرد والتي بلغ الدعم المحول لها مليار جنيه تقريباً وذلك طبقاً لبيانات شهر أكتوبر 2018.

توحيد المناهج بالجامعات المصرية
أما عن ما تردد من أنباء حول نية وزارة التعليم العالي توحيد المناهج بالجامعات المصرية، نفت الوزراة  تلك الأنباء على الإطلاق، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتوحيد المناهج الدراسية بالجامعات المصرية، مشددةً على أن هذا الأمر لم يطرح من الأساس للنقاش أو الدراسة وأنها  لم تُصدر أي تعليمات فيما يتعلق بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن كل جامعة أو كلية لها مناهجها وطبيعة الدراسة بها وأسلوبها العلمي الذي يُميزها عن غيرها، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا تمت للواقع بصلة.

صدور قرار بإغلاق صفحات المدارس على الـ "فيس بوك"
ونفت وزارة التربية والتعليم، صدور أي قرارات إدارية بشأن إلزام المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.

وأوضحت الوزارة، أن ما حدث يتلخص في قيام مديرية التربية والتعليم في بورسعيد باستبعاد 4 معلمين لقيامهم بالترويج للدروس الخصوصية على صفحات مدارسهم على الفيس بوك، وصدر قرار من المديرية بمتابعة المنشورات قبل نشرها حتى لا يتكرر هذا السلوك الخاطئ مرة أخرى ولم يتم غلق أي صفحة على الإطلاق.

زيادة أسعار الدواجن المجمدة أو الخبز المدعم
وحول زيادة أسعار الدواجن المجمدة في الجمعيات الاستهلاكية بنسبة 19% لتصل إلى 44 جنيها عقب قرار حظر تداول الدواجن الحية في 6 محافظات، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلك الأنباء، مشددة على أن أسعار الدواجن ثابتة كما هى بسعر 40 جنيها داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التى يتم الدفع بها إلى الأماكن الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية، كما أن الاحتياطي من الدواجن المجمدة أمن ويكفي قرابة 6 أشهر، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين من تطبيق القرار الذى يهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة.

كما نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء تفيد بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أى زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

لا نية لفرض أي ضرائب على المصريين في الخارج
وفي ضوء ما تردد من أنباء عن إعداد الحكومة قاعدة بيانات متكاملة للمصريين في الخارج لمعرفة رواتب الموظفين تمهيدًا لفرض ضرائب عليهم، نفت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج تلك الأنباء، مؤكدةً أن الحكومة تستهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج بهدف تلبية طلبات المصريين بالخارج، وفقاً لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، وليس بهدف فرض ضرائب جديدة كما تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب المصريين في الخارج.

وأشارت الوزارة ، إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تجميع كافة البيانات في قاعدة واحدة لتكون تحت مظلة الدولة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لتحديد أعداد المصريين في الخارج ووظائفهم وبياناتهم، مضيفةً أن اللجنة ستبدأ بتجميع البيانات من الداخل، ثم تعمل في الخارج من خلال القنصليات المختلفة.