برلماني يطالب بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية

تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بمطالبة الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة ومؤسسات الدولة المصرية الحكومية، سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية.

وأكد في اقتراحه، أهمية استصدار قرار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لا سيما استعمال هذا اللباس في أعمال إرهابية وإجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع وتهدد حياة المواطنين بالنظر إلى إمكانية صاحب اللباس فى إخفاء شخصيته.


ولفت إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء حسما الأمر بأن النقاب ليس من فرائض الدين وأنه من العادات العرفية، مشيرًا إلى المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، والتى تشترط التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال بالطلاب، وأن أحد موجبات هذا الالتزام إلا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالا تامًا ولا أن يحجب نفسه عنهم في أثناء المحاضرات والدروس، لذا كانت توصية هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى جميع كليات جامعة القاهرة، وكذلك أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 2009 قرار بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة بجامعة الأزهر.