البنوك الأجنبية في قطر تقلص أصولها بسبب المخاطر

اتخذت المصارف الأجنبية العاملة في السوق القطرية خطوات احترازية واسعة للتحوط ضد المخاطر التشغيلية التي داهمت القطاع المصرفي القطري منذ المقاطعة العربية للدوحة عبر تقليص حجم أصولها.

 

,كشفت أبرز الإحصاءات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أن البنوك الأجنبية خفضت حجم أصولها من 38.85 مليار ريال نهاية مايو 2017، أي قبل المقاطعة العربية مباشرة، إلى 36.1 مليار ريال حتى نهاية أغسطس الماضي، لتفقد 2.75 مليار ريال من أصولها.

 

وانعكاسا لمخاطر الأعمال داخل قطر، قلصت البنوك الأجنبية التسهيلات الائتمانية الممنوحة للكيانات العاملة بالسوق القطرية بمعدل 13.6%، لتتراجع من 18.64 مليار ريال إلى 16.1 مليار ريال خلال فترة المقارنة.

 

هذا وقلصت البنوك الأجنبية أيضا استثماراتها المحلية داخل قطر منذ المقاطعة العربية حتى نهاية أغسطس2018 من 7.22 مليار ريال إلى 6.9 مليار ريال بمعدل انخفاض بلغ 4.5%.

 

كما تحوطت البنوك من إيداع أرصدة بالبنوك داخل قطر، ما أدى إلى تراجعها من 3 مليارات ريال إلى 2.43 مليار ريال بمعدل انخفاض قدره 19%.

 

ونجحت سياسات التحوط للبنوك الأجنبية في تقليل تداعيات تآكل أصولها الأجنبية من الاستثمارات والائتمان الخارجي وأرصدتها لدى البنوك الأجنبية، واقتصار معدل الانخفاض على 190 مليون ريال فقط، لتتراجع من 5.33 مليار ريال إلى 5.14 مليار ريال.

 

ويتضح نجاح سياسة التحوط للبنوك الأجنبية عند النظر إلى حجم التآكل في الموجودات الأجنبية لدى البنوك منذ المقاطعة حتى نهاية أغسطس الماضي، الذي بلغ 38.15 مليار ريال، على خلفية تراجع قيمة الأصول من 262.8 مليار ريال إلى 224.64 مليار ريال.

 

بينما أشار الخبير المصرفي محمود مصطفى، إلى أن القطاع المصرفي القطري يُمر بفترة عصيبة، نظرا لحاجته الملحة إلى تدبير تمويلات ضخمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة باستضافة كأس العالم 2020، في الوقت الذي تُخفّض فيه البنوك الأجنبية حجم الائتمان الموجه للمشروعات الداخلية.

 

وأكد أن هذا الوضع يلقي أعباء إضافية على البنوك القطرية الأخرى، لسد النقص الناجم عن تقليص أعمال نظيرتها الأجنبية.