ماذا يفعل نجوم عصر مبارك و25 يناير لحقوق الإنسان؟

العدد الأسبوعي

أرشيفية
أرشيفية


نجاد البرعى.. يقضى يومه فى الجيم ويركب الدراجات

جمال عيد.. متفرغ لـ"اللايك" و"الشير" على الفيس بوك

محمد زارع..  يعيش فى سويسرا

بهى الدين حسن.. نقل نشاطه إلى تونس

ناصر أمين.. متفرغ للمحاماة


انتقد محمود البدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، قيادات الحركة الحقوقية فى مصر، واصفًا إياهم بالمتخلين عن قضاياهم والدفاع عن الدولة، بعدما اختاروا اللعب فى المنطقة الرمادية، أو العيش فى دور الضحية، علاوة على من شوه صورة مصر فى المحافل الدولية للاستقواء بالخارج.


وتابع: الوضع الآن يطرح سؤالا مهما، هل تحتاج الحركة الحقوقية المصرية إلى محاربين أكثر جراءة وصلابة وتعاونًا، يضعون أيديهم فى أيد الدولة، التزامًا بطبيعة العمل الأهلى؟

الإجابة، نجدها فى مواقف الحقوقيين الأخيرة، وعلى رأسهم نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، الذى اختار بإرادته أن يبتعد عن العمل الأهلى قليلا، رافعا شعار «اعتزل ما يؤذيك»، مفضلا استكمال حياته داخل صالات الجيم والسفر وركوب العجل وممارسة الرياضة والقراءة.

أصبح يقدس الحياة الأسرية ويهتم بقضاء وقت كبير مع حفيده، يتواصل مع أصدقائه وتلاميذه لقضاء أوقات هادئة، ويؤكد دائمًا أن العمل الأهلى ومتابعة تطبيق الديمقراطية مهمة ثقيلة وثمنها غال.

يأتى ذلك بعدما خاض معارك لا حصر، لها لاحقته خلالها عدة تهم، وقيل أنه حصل 100 مليون دولار من الإدارة الأمريكية عقب ثورة يناير، ودائما ما يؤكد البرعى على أن الحصول على تمويل ليس جريمة، طالما تحت أنظار الجهات الأمنية والرقابية.

ولم يغادر البرعى مصر بعد إصدار قرار من النائب العام بمنعه من السفر، عقب اتهامه بإدارة منظمة غير شرعية تكدر السلم العام، كما أيد القضاء الإدارى حظر التعامل مع المجموعة المتحدة أو التعامل معها كجمعية أهلية، وجاء التأييد بناء على قرار أصدرته وزارة التضامن مسبقا، إذ اعتبرت المجموعة المتحدة كيانًا مخالفا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية.

وسبق وقدم البرعى استقالته من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، رغم أن راتبه الشهرى بلغ آنذاك 7 آلاف جنيه، وطوال الأعوام السابقة، بدا البرعى أكثر الحقوقيين توازنا، فرغم المعارك التى خاضها لم يظهر فى دور العدو أبدا، ودائما ما يؤيد «اللعبة الحلوة»، ومؤخرًا خرج مرحبا بالقبض على الإرهابى هشام عشماوى، واصفا ذلك بـ«الصيد الثمين للجيش المصري».

أما جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فاختفى من الساحة الحقوقية بعدما ملأها ضجيجا بتصريحاته، وساهم فى ذلك ترك مجموعة المحامين الذين كانوا يعملون معه داخل مكتب الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان، فظل وحيدا، حتى أسرته، تعيش فى أمريكا، فاتجه إلى مواقع التواصل الاجتماعى، يقضى عليها أغلب أوقاته.

وتم اتهامه بالحصول على تمويلات خارجية قدرت بـ340 ألف يورو، وصدر قرار بمنعه من التصرف من أمواله، بعدما أصبح ضمن قوائم المتهمين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبى.

وعندما اعترض على قرار إغلاق وتشميع مكتبة الكرامة بالمعادى التى يمتلكها، قال إن القرار سياسى، ورد الرئيس السيسى على تصريحاته فى أحد مؤتمرات الشباب قائلا: إن الإغلاق ليس قرارا سياسيا بل إدارى، وجهات التحقيق تحقق فى الأمر والحكم لها.

أما ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، فيتمتع بالهدوء والتريث قبل اتخاذ قراراته، ويختار معاركه بذكاء، لكنه يختفى لفترات، دون أن يسمع عنه أحد، لا يتلقى اتصالات ويفضل العزلة ولا يرغب فى إجراء حوارات صحفية، آخر معركة خاضها كانت عندما تولى الدفاع عن الفريق سامى عنان عقب اتهامه بالتزوير.

وأصدر بعض التصريحات الخاصة بالقضية، وعقد عدة لقاءات مع عنان، وأكد للإعلام براءة موكله من تصريحات هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن اتهام عنان بامتلاك وثائق ضد قيادات الحكم، ثم عاد ليختفى مرة أخرى.

ورغم انتماء أمين إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، صدر قرار بمنعه من السفر عقب اتهامه فى قضية 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية التمويل الأجنبى.

أما محمد زارع، فالحديث عنه داخل الوسط الحقوقى لم يتوقف، لأنه من أكبر القيادات التى عملت فى هذا المجال، واختص بحقوق السجناء، وهو محاط بفرحة الشامتين وحزن المشفقين على حاله، التى وصل إليها فى الخارج، ويتردد الآن أنه لم يجد ثمنا لفنجان قهوة فى سويسرا، بعدما انتهت أمواله.

سافر زارع منذ أعوام إلى جنيف، قبل إصدار قرار بمنعه من السفر، نتيجة لاتهامه فى قضية التمويل الأجنبى، ما أعطى الفرصة لبعض الحقوقيين باتهامه بالهروب، وموقفه ثابت تجاه قضية الإخوان، إذ يراهم ضحايا، ودائما ما يظهر على الشاشات الإخوانية مثل قناة مكملين.

ولم يكن بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ناشطا حقوقيا عاديا، فهو شخص ذكى يعلم جيدا من أين تؤكل الكتف، لديه علاقات دولية قوية بالإدارة الأمريكية، وهو الحقوقى الذى دخل البيت الأبيض عدة مرات للحديث عن مصر، والتقى بالأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كى مون أكثر من مرة.

وبعد ثورة 30 يوليو تغير حال الوسط الحقوقى تماما فلم يجد بهى البيئة الصالحة للاستمرار فى مشاريعه، واعترض على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وقرر نقل مركزه من وسط البلد فى القاهرة إلى دولة تونس، مبررا هذا بأن تونس لديها قانون أكثر انفتاحا، وهو من أكثر الحقوقيين الذين دافعوا عن الإخوان.