اللجنة السباعية اجتمعت فى مجلس الوزراء وأوقفت استيراد الدواجن
أثار قرار حظر نقل وتداول الدواجن الحية فى الأسواق غضب تجار ومستثمرى القطاع الداجنى، وبالإضافة إلى ذلك أثر على السوق والأسعار خلال الأيام الماضية.
وعقد اجتماع سرى قبل يومين، بمجلس الوزراء، لاحتواء الأمر والسيطرة على الأسواق، ضم الأعضاء السبعة لجهاز سلامة الغذاء ومتابعة السلع الغذائية المشكل بقرار من رئيس الوزراء.
الاجتماع ناقش خلال 3 ساعات القرار الأخير، وتبين أن له مشروع قانون، صدر فعليا فى 2011، ويقضى بمنع حظر وتداول الطيور والدواجن بين المحافظات، بالتزامن مع انتشار فيروسات أنفلونزا الطيور، لكن لم يتم تطبيقه بسبب الظروف الأمنية والسياسية حينها، لكن وزارة الزراعة وشعبة الدواجن بالغرف التجارية أصرت على تطبيقه، خاصة بعدما أصبحت الدولة قادرة على الاكتفاء الذاتى بنسبة 96% من إنتاج الدواجن، ولا داعى للاستيراد.
الأزمة تصاعدت مع الخلاف حول المطالب المتكررة لوقف استيراد الدواجن من البرازيل وأوكرانيا لتنشيط السوق بالداخل، وبالفعل وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على طلب وقف استيراد الدواجن من الخارج، وتنشيط السوق المحلى وتفعيل عمل المجازر الموجودة وعدم تداول الدواجن بين المحافظات، لكن بعد تهيئة المناخ لذلك.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، عضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء ورئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن القرار لم يطبق، وكل ما يتردد من القبض على أحد تداول أو نقل أو استورد دواجن من الخارج عار تماما من الصحة، ونتابع الأمر بجدية، وكل الأزمة فى وصول الخطابات الخاصة بالحوار المجتمعى للجنة بمجلس الوزراء للمحافظين.
وطالبهم بتهيئة الأمر ومتابعته، تمهيدا للتنفيذ فى الشهور القادمة، لكن ما تم الآن هو وقف الاستيراد كليا، ولا صحة لدخول 140 ألف طن دواجن مجمدة للسوق، لأن اللجنة برئاسة رئيس الوزراء قررت قبل أيام وقف الاستيراد تماما.
وأشار إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن استيراد الدواجن كان يتم بكميات كبيرة، ما أثر سلبيا على السوق المحلى، حيث وصلنا إلى 60 الف طن سنويا واكثر يتم استيرادها، ولكن بعد مناقشات ومطالب تم إيقاف الاستيراد، والكميات التى تم التعاقد عليها من البرازيل وأوكرانيا دخلت خلال الفترة الماضية، وتبلغ 8 آلاف طن دواجن، وصل منها 5 آلاف طن فقط حتى الآن.
وأضاف، الخطة التى وضعت تمت بالتنسيق مع وزارة التموين والزراعة والمنافذ لإشباع السوق بالدواجن المحلية، وتم وضع آليات لتطبيق قرار حظر التداول عندما تكون المحافظات جاهزة لذلك، حتى يتوفر بديل للعمالة بالدواجن والترخيص لهم وتسهيل عملهم بحيث لا يضار أحد برزقه، مشيرا إلى تفعيل 120 مجزرا بالمحافظات، تذبح 3 ملايين طائر يوميا، تحت إشراف رقابى.
