لجان جديدة لتصنيف العاملين فى
بعد حدوث تفاوت كبير فى عدد العمالة فى كل قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام منذ عام 2011 وهى السنة التى تم إغلاق باب التعيينات فيها، أصبح هناك عجز فى بعض القطاعات، رغم وجود زيادة فى عدد الموظفين ببعض القطاعات الأخرى، وهو ما يتسبب فى إهدار مواهب كثيرة فى غير أماكنها، لذلك قدم عدد من العاملين مقترحا، وهو عودة ما يسمى بلجان «تغيير التصنيف»، وهى لجنة كانت موجودة على مدار السنوات الماضية، وتعمل هذه اللجان على سد العجز فى القطاعات التى تعانى من قلة العاملين بها. جاء هذا المقترح بعد أن اكتشف البعض أهمية هذه اللجان، بعد إلغائها على يد المهندس الراحل أمجد بليغ، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، وقرر «زين» دراسة هذا المقترح وطلب من المتقدمين بالمذكرة تحديد القطاعات الأكثر احتياجاً لسد العجز، وبالفعل بدأ القائمون على فكرة عودة اللجان بتحديد هذه القطاعات، ومن أبرزها كان قطاع القنوات الإقليمية الذى يعانى من عجز كبير فى عدد العمالة على المستويين الإدارى والفنى، إضافة إلى طلب «زين» تحديد القطاعات أيضاً التى يوجد بها عدد عمالة كبير ولا تنتج، وبدون أى تفكير كان قطاع «الإنتاج» الذى يحتاج إعادة توزيع لكفاءاته المهدرة.
ولأن زين يريد إثبات جدارته فى سد عجز الديون وتوفير النفقات داخل الهيئة، وافق على عودة هذه اللجان لأنه فضل أن يتم توزيع العمالة على القطاعات بدلا من أن يكون هناك عدد كامل من موظفى بعض القطاعات يحصلون على رواتبهم كاملة دون تأدية أى واجبات بسبب عدم وجود إنتاج داخل هذه القطاعات، ما يؤدى إلى توزيع العمالة بشكل متساوٍ على جميع الجهات ولن تسمح اللجان بوجود عجز فى قطاع بعينه، وهو ما يسهم فى تقليل إهدار المال العام داخل الهيئة بشكل أو بآخر لأنها تعمل بشكل أساسى على تغيير أى تصنيف غير مجدٍ لموظف داخل الهيئة مهما كان المسمى الخاص به.
