المنستير: المنتدى الجهوي للعدالة البيئية بالساحل يومي 19 و29 أكتوبر الجاري

ويتطّرق المشاركون في هذا المنتدى عبر مداخلات وشهادات حيّة إلى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتأثير التلوث في قطاعي السياحة والفلاحة، والمشاكل البيئية في ولايات الساحل، وتأثير التنمية على العدالة البيئية، والإطار القانوني لمقاومة التلوث، علاوة على ورشتين حول الحق في الماء والهواء النقي، وحول الحق في بيئة سليمة.

وسيوقع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية غدا الجمعة اتفاقية تعاون وشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات تستهدف تغيير السياسات والاختيارات التي تنتهجها الوكالة الوطنية في التصرّف في النفايات من أجل إيجاد البدائل الأساسية والخروج من الإشكاليات البيئية الكبيرة المتعلقة بالتلوث الناتج عن النفايات الصلبة، وفق منير حسين.

وأبرز أن تنظيم المنتدى الجهوي للعدالة البيئية بالساحل يأتي في إطار تحقيق العدالة البيئية، وينتظم بمشاركة مسؤولين وفاعلين وناشطين في المجتمع المدني في ولايات المنستير، وسوسة، والمهدية، وسيكون فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات لإيجاد الحلول الكفيلة لتحقيق الانتقال البيئي الذي أصبح مطلبا ملحا على المستوى الوطني والدولي ولتحقيق العدالة البيئية بالأساس ولإيقاف نزيف الاتلاف سواء عن طريق التلوث أو الاستهلاك المفرط أو اللاعدالة في التصرّف في الموارد الطبيعية.

وأضاف انه سيتم خلال المنتدى طرح قضيّتين أساسيتين تهمان منطقة الساحل وهما أوّلا التلوث مع طرح البدائل الأساسية وذلك ضمن التنمية المستدامة ومفهوم العدالة البيئية، وثانيا الولوج إلى الموارد الطبيعية وخاصة الماء الذي يُلوث ولا يقع تثمينه في حين أن هناك من هو محروم من الماء كالفلاحيين، معتبرا أن قضية الماء أصبحت معضلة تهدد التنمية في الجهة ومستقبل الأجيال القادمة.

يشار إلى المنتدى الجهوي للعدالة البيئية سينتظم خلال الأسبوع المقبل في القيروان، إلى جانب منتدى مماثل في قفصة في الحوض المنجمي، وينتظم في شهر نوفمبر 2018 المنتدى الوطني للبيئية في دورته السادسة وسيتم خلاله استعراض البدائل التي طرحت على مستوى الجهات، حسب ذات المصدر.