Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب تردي خدمات قطاع الشهر العقاري

Advertisements
المهندس فرج عامر - أرشيفية
المهندس فرج عامر - أرشيفية
Advertisements
تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما يعانيه قطاع الشهر العقاري في مصر من تردٍ في الخدمات وأزمات ومشكلات عديدة يعاني منها القطاع والموظفين والمواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري، بالإضافة إلى المعاناة من سوء أحوال المرافق وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات.

وقال في بيان له اليوم، إنه "على سبيل المثال وليس الحصر تعانى مكاتب مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية من إهمال جسيم، فمعظمها عبارة عن شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها 60 مترًا، تضم مكاتب أكثر من 20 موظفًا، يقصدها ما يقرب من 1500 مواطن يوميًا، على فترتين صباحية ومسائية، وعادةً ما يستغرق الإجراء الذى يتطلب دقائق معدودة، عدة ساعات، بسبب الزحام الشديد داخل المكتب".

وتابع أن الزحام داخل مكتب الشهر العقارى مشهد معتاد طوال أيام السنة، ويبلغ ذروته فى بعض المناسبات، مثل توكيلات الانتخابات، ومما يزيد من معاناة المترددين على المكتب قلة عدد الموظفين، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إنهاء أعمال المواطنين.

وأوضح أن هناك العديد من المصالح الحكومية ضاقت بمئات الموظفين، الذين لا يجدون أى أعمال يقومون بها، فى حين أن مصالح أخرى مثل الشهر العقارى والسجل المدنى، تتمثل مشكلتها الحقيقية فى عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين، وفى حالة غياب أحد الموظفين، أو حدوث أى طارئ، تتعطل مصالح مئات المواطنين، بسبب عدم وجود بديل له، وعدم وجود أى وسائل راحة للمواطنين داخل المكتب، الذى يشهد زحاماً طوال أيام العام.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المترددين على المكتب يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة على الرصيف فى الشارع، أسفل العقار، وسط درجات حرارة مرتفعة، كما لا توجد دورات مياه للمواطنين الذين قد يضطرون إلى الانتظار طويلاً لحين الانتهاء من الإجراءات، خاصةً أن هناك وقتاً لراحة الموظفين فى منتصف اليوم، مما يضطرهم إلى الانتظار في الشارع.

وتساءل: أين دور وزارة العدل؟!، وأين الدولة في تيسير المصالح للمواطنين؟!، مطالبا بتوفير مقرات وتعيين موظفين جدد واتباع أسلوب إدارة جديدة، وانتداب موظفين من المصالح التى لديها وفرة فى الموظفين، للعمل بالشهر العقارى والسجل المدنى، والاهتمام بتدريب وتأهيل هؤلاء الموظفين، من خلال دورات الكمبيوتر، وكذلك تشديد الرقابة من المسئولين على هذه المصالح والمؤسسات الحكومية الخدمية، وتخصيص مكتب أو صندوق لتلقى شكاوى واقتراحات المواطنين، بما يضمن سرعة التعامل مع تلك الشكاوى التى قد تتطلب يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك للانتهاء منها، وبناء مظلات لانتظار المترددين على مكتب الشهر العقارى، وتخصيص حمامات لهم.
Advertisements