تونس تحتل المركز 87 في تقرير منتدى دافوس للتنافسية العالمية

سجلت تونس تحسنا بنقطة في تقرير منتدى دافوس للتنافسية العالمية إذ مرت من 54.6 نقطة سنة 2017 إلى 55.6 نقطة سنة 2018، محتلة بذلك المركز 87 (من جملة 140 دولة) بعد أن كانت في المركز 95 في تقرير المنتدى للسنة، ولم تسترجع تونس، رغم هذا التحسن موقعها الذي بلغته في السنة المرجعية 2010 وهو المرتبة 32 .

وفي التقرير الجديد لمنتدى دافوس، تقدمت المغرب على تونس التي اكتفت بالمرتبة الثانية على المستوى المغاربي والثالث على المستوى الإفريقي بعد كل من جنوب إفريقيا والمغرب.

وقال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي خلال تقديمه الأربعاء لنتائج تقرير منتدى دافوس للتنافسية العالمية إن تونس تقدمت من المركز 11 إلى المركز 9 في هذا الترتيب الجديد على المستوى العربي، ومن المركز 9 إلى المركز 3 على المستوى الإفريقي.

وأفاد المستشار التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجدي حسن، من جانبه، أن هذا التقرير تبنى مقاربة جديدة في تقييم أداء الدول مقارنة بالثورة الصناعية الرابعة (المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة)، باعتماد خارطة للتنافسية بين اقتصاديات 140 بلدا تتضمن مقاييس تتمثل في 95 مؤشر موزع على 12 ركيزة .

وبين أن "أسوء نتيجة سجلتها تونس مرتبطة بركيزة "استقرار الاقتصاد الكلي" باعتبارها احتلت المركز 118، بسبب نسبة التضخم (المركز 89)، وتطور المديونية (المركز 133)".

في المقابل، تموقعت تونس مرتبة متقدمة نسبيا على مستوى الركائز الضامنة للتنافسية المستمرة. ويتعلق الامر بالركيزة الخامسة وهي "الصحة" (المركز 58)، والركيزة العاشرة "حجم الأسواق" (70)، والركيزة السادسة "التعليم والكفاءات" (71) والركيزة الحادية عشرة "نشاط الأعمال" (73).

وتتذيل تونس قائمة الدول في مؤشرات "سوق الشغل" (المركز 129)، و"سوق الإنتاج" (103)، وأخيرا "استخدام التكنولوجيات الحديثة للاتصال" (المركز 90).

وتتقدم على تونس في هذا الترتيب الامارات العربية المتحدة (المركز 27) وقطر (30) والمملكة العربية السعودية (39) وعمان (47) والبحرين (50) والأردن (73) المغرب (75) ولبنان (80).

ويرى حسن أنه وحدها الاقتصادات التي تعترف بالثورة الصناعية الرابعة قادرة على توفير فرص أكبر لشعوبها.

وألقى تقرير هذه السنة الضوء على عامل يثير الانشغال ذلك أن 117 من جملة 140 اقتصادا تم درسه، بقيت جودة المؤسسات تكبح التنافسية العالمية، مشيرا إلى أن "تحسين الإنتاجية وتهيئة الرأس المال البشري للتحول الرقمي سيكونان محددان لتنافسية الدول".

من جانبه، يعتبر وليد بالحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن هذا التطور الطفيف في ترتيب دافوس لا يجب أن ينسينا كل النقائص المسجلة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم حيث مازالت الخدمات لا ترتقي بعد لتطلعات المواطنين، إضافة إلى مشاكل التنمية التي تعرفها البلاد منذ سنوات، داعيا السلطات لاتخاذ قرارات جيدة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وعلى المستوى الدولي، سجل ترتيب أفضل خمس دول تغيرا ملحوظا بتمركز الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة بحصيلة 85.6 تليها سانغافورا (83.5) وألمانيا (82.8) وسويسرا (82.6) واليابان في المركز الخامس بنتيجة 82.5.