"العدل" تواصل برنامج تطوير خدمات الشهر العقاري الإلكترونية
استمرارا لخطة تطوير الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري سواء في مجال الشهر أو التوثيق تم اليوم، برعاية وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الشهر العقاري وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) بغرض توفير خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقاري والتوثيق اللازمة لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري إلكترونياً، وقد وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وعن الشركة إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
هذا وقد صرح وزير العدل في أعقاب توقيع البروتوكول أن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري إلكترونياً على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونيا على الموقع الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ويأتي هذا الإجراء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي تتولى بمقتضاة الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم.
وسوف تتولى شركة(E-Finance) التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية منظومة الدفع الإليكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية، وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقاري مباشرة أو عبر الانترنت ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية.
وأضاف أن تطبيق هذه الألية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الشهر العقاري المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقاري أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة في دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبها أكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البروتوكول جاء في إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا وذلك ضمن خطة الإصلاح الإدارى واستراتيجية التنمية المستدامة والتي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.
مشيرة إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية، وذلك بإعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير، موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات والوقت لإاستخراج أي إجراء أو توثيق مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة مغظم الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطن، وأن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل.
