"إسكان النواب": لا حرج لدى البرلمان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

نفى المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وجود أي حرج أو قلق لدى البرلمان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، لكن هناك مواءمة مجتمعية.

وأكد والي في تصريحات صحفية له، أن اللجنة سوف تنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف خلال الفترة المقبل؛ لأن هناك قناعة لدى نواب اللجنة، بالبدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين، مُشيرا إلى أن هناك اتجاها؛ لتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة وسيكون هناك تحرير العلاقة مباشرة لأي وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلًا، موضحًا أن السعر الجديد سيكون وفق سوق العرض والطلب.

ولفت إلى أن اللجنة عقدت عددا كبيرا من جلسات الاستماع لجميع الأطراف المعنية ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية بما فيها طرفي العلاقة "المالك والمستأجر"، مشددا على ضرورة المواءمة الاجتماعية؛ لأنه يخص قطاعا عريضا من المجتمع، لذلك لا بد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.