ورطة الحكومة فى ضرائب 30 ألف برج ومحطة محمول
خبير اتصالات: الشركات ستتحايل والمستهلك سيتحملها فى النهاية
فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعليمات تنفيذية مؤخراً، إلى مصلحة الضرائب العقارية للتيسير على أصحاب السكن الخاص، ظهرت ملامح أزمة جديدة مع شركات المحمول الثلاث.
وذلك بعد إرسال مأموريات خطابات لتلك الشركات لحثها على سداد الضريبة العقارية على أبراج ومحطات التقوية قبل يوم 15 أكتوبر الجارى، لتجنب غرامات التأخير.
وتخضع العقارات التى يعلوها أبراج بدفع ضريبة عقارية، كون الأسطح مؤجرة، أو أن التركيب مقابل نفع، وذلك حسب المادة التاسعة من القانون.
ونص القانون على تلك الضريبة منذ عام 2008، بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مقابل تكاليف الصيانة، على أن يتم التحصيل بأثر رجعى بداية من منتصف 2013، وهو موعد بدء تفعيل القانون.
وتقدر الحكومة إجمالى الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية بموازنة العام المالى الجارى بنحو 5 مليارات جنيه.
ويبلغ عدد محطات شركات المحمول على مستوى المحافظات 30 ألف محطة، بواقع 10 آلاف لكل شركة من الثلاثة، يعمل أكثر من 70% منها بالكهرباء، ويعتمد 25% على مولدات الديزل والسولار، و2.5% على الطاقة الشمسية، والأخيرة منتشرة بمناطق سيوة ومطروح وسيناء.
وفى الأغلب تدور مساحة البرج بين متر فى متر على أقصى تقدير، لكن إثبات القيمة الإيجارية الحقيقية لمحطات المحمول قد يثير جدلاً كبيرا،ً بسبب وجود عوامل مؤثرة مثل طبيعة الحى أو المنطقة.
ومن المفترض أن يتم تحصيل الضريبة من مالك العقار وبالتنسيق مع المستأجر، لأن المالك هو المكلف بأداء الضريبة، لكن المستأجر مسئول عنها بالتضامن فى حدود قيمة الإيجار إذا رفض الأول سدادها.
يقول المهندس محمد أبو قريش - خبير الاتصالات وأمين جمعية مهندسى الاتصالات لـ «الفجر»، إن شركات المحمول تدفع مقابل إيجار يتراوح بين 100 و150 ألف جنيه سنوياً للمحطة أو البرج الواحد، وذلك حسب المنطقة.
ويشير إلى أن تلك الضريبة ليست جديدة، بل منصوص عليها فى القانون لكن يوجد إهمال شديد فى تحصيلها، متوقعا أن تلجأ الشركات إلى أحد أمرين للتحايل على دفعها، الأول هو أنها تستأجر والقانون ينص على أن المالك هو المسئول عن دفع الضريبة، أو ستقول أنها دفعت مستحقات الدولة تجاه تلك المحطات والأبراج ضمن رسوم الحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ولذلك فمن الممكن أن تلجأ للقضاء للطعن على أحقية الحكومة فى الضريبة.
ويؤكد أنه وفقا لتاريخ النزاعات السابقة فى سوق الاتصالات المصرية، فإنه من المتوقع أن تتوصل الشركات إلى اتفاق مع الحكومة، على أن يتم تحميلها فى النهاية للمستهلك.
