حبس الغارمات يكلف الدولة 180 مليون جنيه سنويا
أغلبهم خارج الأسوار قريبًا
صراع العقوبات البديلة يشتعل تحت قبة البرلمان
الغارمون والغارمات ليسوا مجرمين.. ولهذا تحمس رجال القانون لمبادرة غارمات خارج الأسوار، وتفاعل الكثيرون مع مبادرة الرئيس السيسى «سجون بلا غارمين وغارمات»، التى يتبناها صندوق تحيا مصر، ومن المقرر إصدار قانون يخص قضيتهم يوفر على الدولة الكثير من الأموال حال تطبيقه.
بداية قالت نوال مصطفى، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، إن المبادرة التى يرعاها صندوق تحيا مصر، وضع عقوبة بديلة عن السجن للغارمين والغارمات، وتم تنظيم مؤتمر بشأنها حضره خبراء قانونيون لحل الأزمة، إلا أن البرلمان يعطل منذ 6 أشهر إصدار القانون الذى يتم بموجبه تفعيل المبادرة، وتم إعداده من جانب د.إبراهيم حجازى، ود.جابر نصار، ومجموعة من المحامين، ويهدف القانون لحماية الأسر من التشرد، وحماية الأطفال، وذلك بأن تستفيد الدولة من عملهم.
وأوضحت أن كل سجين يكلف الدولة حوالى 3 آلاف جنيه شهرياً، وبما أنه يوجد حوالى 5 آلاف سجين فهؤلاء يكلفون الدولة 180 مليون جنيه سنوياً، ولذلك لابد من سرعة سن قانون العقوبات البديلة، مشيرًة إلى أن المبادرة ينقصها الاستعانة ببعض الخبراء.
وحصلت «الفجر» على نسخة من مسودة قانون «العقوبات البديلة»، الذى يشير إلى أنه یجوز للقاضى أن یحكم بعقوبة بدیلة للحبس أو السجن الذى لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، مثل العمل فى المدارس والمستشفیات والهیئات والمؤسسات العامة والجمعیات الخیریة، وغیرها من المؤسسات الأخرى. التى یصدر بها قرار من النائب العام بعد موافقة وزیرى الشئون الاجتماعیة والعدل، ویكون العمل فى هذه الحالة مقابل أجر عادل یخصص لسداد الالتزامات المالیة المترتبة على الحكم.
وأوضح محمد مختار مدير العلاقات العامة والإعلام بصندوق تحيا مصر، أن قضية الغارمين والغارمات تتم متابعتها تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، «سجون بلا غارمين وغارمات»، ورصد الصندوق 30 مليون جنيه لدفع مبالغ الديون عنهم.
وتحدد المبادرة من يستحق الخروج وفقًا لشروط عديدة، منها أن يكون المتهم محبوسًا فى قضية شيكات أو ديون فقط، ودخل السجن لأول مرة، دون وجود أى قضايا أخرى سواء جنائية أو سياسية أو غيره، موضحًا أن مبادرة الرئيس أتاحت حتى الآن خروج 2796 غارماً وغارمة فى مناسبات عيد الفطر، وعيد الأضحى، وثورة 30 يونيو، وذكرى انتصارات أكتوبر، وهؤلاء كلفوا الصندوق 11 مليون جنيه.
فيما أوضح النائب محمد أبو حامد، الذى قدم تعديلا قانونيا لحل الأزمة، أن ما قدمه يخص جانب من المادة 341 من قانون العقوبات، وهى الخاصة بإيصالات الأمانة، والحد من استخدامها لغير ما وردت لأجله، والاختلاف هنا فى استخدام إيصالات الأمانة فى البيع بالتقسيط والاقتراض، وهى استخدامات فى غير محلها.
وأوضح أن القانون الآخر الذى يخص نوال مصطفى، فيهدف لإسقاط السابقة الأولى، تطبيق العقوبة البديلة، ولكن لو خصص التعديل للغارم والغارمة، سيكون الأمر غير دستورى.
من جهته أوضح اللواء محمد عليوة، مدير الإعلام السابق بقطاع السجون، أن حالة الغارمات تختلف من غارمة لأخرى فالبعض يعتبرها منهج حياة للكسب، وهذه تسمى «نصابة» وليست «غارمة»، وهذه يتم إجراء بحث عنها للخروج بتقرير، وبعض الغارمات كانت تحتاج مستلزمات لتزويج ابنتها، بخلاف من دخلت أكثر من مرة للسجن، فمثلًا يوجد سجينة تدعى فاطمة ح، عليها ملايين الجنيهات، وهذه فوق احتمال صندوق تحيا مصر.
وأضاف أن الأحكام على الغارمين والغارمات تتراوح من سنة وحتى 6 سنوات، ويكلفون الدولة أموالًا شهرية، شاملة الرعاية الصحية والحراسة، وتختلف تكلفة الحالات المرضية، وأيضاً المُسنة، ويوجد حوالى 5 آلاف غارم وغارمة فى السجون.
فيما قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون العام، إنه لابد من وضع تعريف قانونى دقيق غير قابل للبس لكلمة غارم أو غارمة، وأنا مع ضرورة السداد، ومبدأ المساواة أمام الجرائم الأخرى، ويمكن استطلاع رأى دار الإفتاء بأن يكون السداد من أموال الزكاة.
