حزب المسار يدعو كافة القوى الديمقراطية لدعم مجهود هيئة الدفاع في قضية الاغتيالات السياسية
دعا حزب المسار الديمقراطي التقدمي، الاثنين، كافة القوى الديمقراطية والتقدمية من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى "تكوين حزام داعم لمجهود هيئة الدفاع في قضية الاغتيالات السياسية والدفاع عن استقلالية القضاء كضمانة أساسية لتحقيق العدل وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي السلمي".
وطالب، في بيانه الذي أصدره على اثر انعقاد مكتبه السياسي أمس الأحد، النيابة العمومية ووزارة الداخلية إلى الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع وفتح تحقيق جدي وشامل حول ما تضمنته من معطيات خطيرة تتعلق بوجود جهاز سرّي خاص تابع إلى حزب حاكم معبرا عن استغرابه من "الصمت المريب لمؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إزاء المعطيات الخطيرة التي تمّ تداولها من قبل هيئة الدفاع".
وذكّر في هذا الصدد بأن أحد البنود الرئيسة في وثيقة قرطاج 1، التي تم على أساسها تشكيل حكومة يوسف الشاهد وكانت إحدى الوعود الصريحة لرئيس الجمهورية قبل انتخابه، تمثل في الإسراع في الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية كجزء من الحرب المعلنة على الإرهاب.
واعتبر أن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019 تتطلب تنقية المناخ السياسي واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية معبرا عن عميق انشغاله مما آلت إليه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ شهر جوان الماضي بعد تعليق وثيقة قرطاج 2 وانتهاء التوافق.
وبخصوص استشهاد جنديين من القوات المسلحة على إثر انفجار لغم أرضي في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي يوم 3 اكتوبر الحالي ، اعتبر الحزب أن كسب الحرب على الإرهاب يتطلب وضع إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد والأهداف تنبني على تعبئة كافة مكونات المجتمع ومؤسساته إضافة إلى الجانب الأمني والعسكري.
أما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فقد دعا الحزب إلى تكوين جبهة ديمقراطية تقدمية، سياسية ومدنية واسعة، تعمل على إيجاد البديل التنموي الذي يضمن الكرامة لكل فئات الشعب وإيجاد السبل الكفيلة لخلق معادلة سياسية جديدة يمكنها أن تساهم في إخراج البلاد من الأزمة المستفحلة التي تمر بها.
كما طالب الحكومة بالدخول في تفاوض جدي مع الأطراف الاجتماعية ومع الاتحاد العام التونسي للشغل بالخصوص بشأن المطالب المشروعة التي قدمها ضمانا للسلم الاجتماعي وتحفيزا لقيمة العمل والبذل معبرا عن استيائه من عدم التشاور الكافي مع الأطراف السياسية والاجتماعية حول قانون المالية لسنة 2019 وحمل الحكومة مسؤولية الخيارات والسياسات "اللاّشعبية" التي تثقل كاهل الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
يذكر أن الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، أفاد اليوم الاثنين وكالة تونس افريقيا للانباء ، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت باجراء الأبحاث اللازمة، على اثر ما ورد من معطيات بالندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 أكتوبر الجاري مضيفا أن النيابة العمومية عهدت بالملف لأحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
