جمعية القضاة ترفض نتائج الحركة القضائية الأخيرة
عبّرت جمعية القضاة التونسيين، عن رفضها نتائج الحركة القضائية المعلنة مؤخرا، مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتشريكها في أخذ القرار، باعتماد المعايير الموضوعية المعتمدة في حركة النقل وذلك حفاظا على الإستقرار المهني والعائلي للقضاة".
وأكّد رئيس جمعية القضاة، أنس الحمّادي، في تصريح إعلامي بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للجمعية بنادي القضاة بسكرة من ولاية أريانة، أن"الإخلالات التي شابت الحركة القضائية نتج عنها العديد من الصعوبات مع انطلاق السنة القضائية، من أهمّها اختلال التوازن بين المحاكم، بسبب ما قال إنها "عقوبات مقنّعة ضد القضاة في شكل نقل"، مشيرا إلى أن "الوظائف القضائية العليا تم إسنادها، وفق معايير الولاء والمحسوبية والعلاقات الشخصية، على حساب معايير الكفاءة والحياد والنزاهة والإستقلالية".
وفي هذا الصدد اعتبر الحمّادي أن الحركة القضائية "لم تراع مصلحة العمل القضائي، بل كانت سببا في إفراغ الدوائر الجنائية وأيضا الدوائر المختصة في العدالة الإنتقالية بأغلب محاكم الجمهورية"، داعيا القضاة "المتضرّرين" من الحركة القضائية المعلنة إلى "الإعتراض والتوجه للقضاء الإداري، للمطالبة بحقهم في الإستقرار المهني والعائلي".
وحول الإتهامات الموجهة للقضاء بخصوص ما ورد في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد الحمّادي على "ضرورة أن تبادر النيابة العمومية بفتح تحقيقات جدية حول كل ما ورد على لسان هيئة الدفاع عن الشهيدين، لكشف الحقائق التي تهمّ الشعب التونسي بأكمله وليس الجبهة الشعبية فقط"، وفق تعبيره.
وأضاف قوله: "ندعو القضاء إلى الإضطلاع بمهامه في كشف حقيقة الإغتيالات، حتى يكون دوره فاعلا في تحقيق العدالة، بعيدا عن التجاذبات السياسية القائمة والتي من شأنها أن تمسّ من حياد هذا السلك ومصداقيته".
وبخصوص فتح باب الترشح لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ذكر رئيس جمعية القضاة أن "إعلان فتح باب الترشح، تم على شبكة التواصل الإجتماعي، دون تحديد الشروط الواجبة لمنصب هام مثل رئاسة محكمة التعقيب"، معتبرا ذلك "تهميشا للمناصب القضائية العليا للبلاد ومحاولة لتمرير أشخاص بعينهم، دون الإستماع لبرامج المترشحين ورؤاهم في الإصلاح والتقدم بالمحاكم".
كما تداول المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، العديد من المسائل التي تهمّ القوانين الأساسية للسلطة القضائية والدوائر الإبتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية والقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات، فضلا عن مسألة تركيز الغرف الجهوية الجديدة لمحكمة المحاسبات.
