وزارة التموين تدرس خطة لصرف الدعم ماديا بـ"فيزا بنكية"
تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية الاعتماد على منظومة جديدة، تقضى بإيقاف الدعم التموينى العينى، وصرفه ماديا، من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك.
وعلمت «الفجر» من مصادر مسئولة داخل وزارة التموين، أن هناك بالفعل طرحا قائما على كيفية تنفيذ ذلك، بالتعاون مع وزارة المالية، وبهذا تتحد الوزارتان فى تقديم صورة نهائية للصياغة إلى مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليها بعد رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
المنظومة التى يعكف مستشارو وزير التموين ومستشارو وزارة المالية حاليا على تقديم صورة نهائية منها تمهيدا لتنفيذها تعتمد على آلية تحدد حجم الدعم المقدم لكل مواطن وتوفيره لكل أسرة بمشاركة البنك المركزى، وتقديمها للمواطن عبر فيزا مختصة لصرف حقه فى الدعم، مع إطلاق الحرية له فى شراء ما يحلو له من مستلزمات تموينية أو غذائية بدلا مما كان يتم صرفها عبر مكاتب التموين.
وقال مصدر لـ«الفجر» إن المنظومة سوف تتسبب فى أمرين، أولهما تقليل نفقات مالية كبيرة وتوفير قرابة 6 مليارات جنيه، تنفق على خطة توصيل الدعم لمستحقيه عبر شريحة عمالية منظمة، من نقل وتوزيع ومكاتب وأنظمة ومتابعة دورية ورقابية.
وتابع المصدر: «الخطة التى تتم حاليا تستهدف عمل ماكينة ربط لجميع فروع شركات الجملة ببعضها البعض والعاملين بها، ومعرفة الأرصدة الكاملة من الإنتاج والاستهلاك للشركات البالغ عددها 40 شركة من فروع القابضة للصناعات الغذائية، وذلك للوقوف على أرصدة حقيقية للسلع وحجم الإنتاج، المطروح تموينيا وإنتاجيا.
كذلك، تقوم وزارة التموين حاليا بتحديد العدد الفعلى المستحق للدعم بعد عملية التنقية التى تتم للبطاقات التموينية، إذ تم رصد 72 مليون مواطن من المستحقين للدعم الخاص بالسلع التموينية، وكذلك 82 مليون مواطن من المتواجدين على شبكة ومنظومة صرف الخبز. أما ما يقف عائقا أمام تنفيذ المشروع فهو خطة وزارتى التموين والمالية فى تحرير سعر السلع بالأسواق، ما يستلزم رقابة شديدة لضمان عدم رفع التجار وأصحاب التوكيلات الغذائية للسعر الفعلى، لذا يستلزم تنفيذ الخطة إحكام قبضة السوق المحلية وتفعيل الجهاز الرقابى والتموينى فى التفتيش ومراقبة الأسواق، وخاصة العشوائية. وعلمت «الفجر»، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق المنظومة عقب زيادة حصة الدعم المخصصة لكل مواطن والمقدرة بمبلغ 50 جنيها، والتى قد ترتفع إلى 70 جنيها للفرد، مع إمكانية صرفها لكل أسرة عبر بطاقة مخصصة بنكية شهريا.
