البحرين تطلق حزمة من المبادرات لدعم استدامة المالية العامة

وقال أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية،  اليوم الخميس، إن تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة الجهود المبذولة من خلال مبادرات برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول عام 2022، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

ونصت المبادرة الأولى في البرنامج، على أن يتم تشكيل وتفعيل 6 فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة، بهدف تقليص المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية ووضع ضوابط لعملية الإنفاق.

وأشار الوزير، إلى أن المبادرة الثانية تتضمن طرح برنامج التقاعد الاختياري للراغبين من موظفي الحكومة، بهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة.

وكانت المبادرة الثالثة، عبارة عن زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء، بهدف تحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بنهاية العام 2022، مع استمرارية دعم المواطنين في مسكنهم الأول.

وتضمنت المبادرة الرابعة، تطوير آليات صرف الدعم لضمان وصوله لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة، عبر اعتماد إجراءات محكمة للدعم.

وبالنسبة للمبادرة الخامسة، نصت على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال زيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية.

وأكدت المبادرة السادسة والأخيرة ضمن البرنامج، على استمرارية التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين، وإعادة هيكلة الإيرادات الحكومية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة استطاعت من خلال حزمة من المبادرات في الفترة 2015-2017 تحقيق أثر مالي سنوي أسهم في تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 854 مليون دينار.

ونوه، إلى أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائماً لتحقيقه.

وقعت مملكة البحرين اتفاقيات إطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد العربي بإجمالي قيمة دعم يصل لــ10 مليارات دولار.

وأفادت حكومة المملكة، أن الترتيبات تتضمن المساهمة بمبلغ 10 مليار دولار أمريكي يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة.