عاجل – السعودية | المؤتمر السعودي للقانون يبحث تطوير القضاء التجاري وصناعة المعلومات

تواصلت جلسات المؤتمر السعودي للقانون تحت عنوان "تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة"، الذي بدأ أعماله مساء أمس، برعاية وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وبدأت الجلسات العلمية في محور التطور القانوني في وزارة العدل الموضوعي والإجرائي؛ حيث تطرقت الجلسة الأولى في المحور الأول عن تطور القضاء التجاري في المملكة لفضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج بن محمد الدوسري، الذي أوضح مدى أهمية الحاجة للقضاء التجاري لتعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق وتشجيع وتحفيز الاستثمار في المملكة.

وبين الدوسري أن دوائر الاستئناف التجارية تتكون من 3 قضاة عددها 8 دوائر في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، كما تحدث مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي بندر بن عبدالعزيز المحيميد، عن دور مركز التدريب العدلي منذ إنشائه بقرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 25 4 1435 هـ وهو كيان رسمي ضمن هيكل وزارة العدل، مشيرًا إلى أنه منذ صدور القرار ووزارة العدل تسعى لدراسة التجارب العالمية ونماذج التدريب المتخصص في المجال العدلي لتكوين نموذج خاص بالمركز يتماشى مع أفضل الممارسات بما يحقق نتائج مؤثرة في تطوير العاملين في المجال العدلي، ويحقق المركز رؤية أن يكون المركز رائدًا وشريكًا متميزًا في المجال العدلي والقانوني.

من جانبه تحدث مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل الدكتور أحمد بن محمد الجوير، عن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية وقال: إن الفقرة 3 من المادة 71 من نظام القضاء الحالي عام 1428 نصت على أن ينشأ في وزارة العدل ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أنه تم نشر الأحكام القضائية إلكترونيًا بما يقارب 5384 حكمًا.

وفي مستهل الجلسة الثانية بعنوان "كيفية تشجيع الابتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية "، عبر المدير العام ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط الخبير الدولي الأستاذ قييوم ديروبيه عن القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير على المهن القانونية وأصحاب المصالح المستهدفين في هذا المحور "الحكومات، والقطاع الخاص، وشركات المعلومات، وشركات المحاماة".

وتحدثت مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون بأكاديمية سنغافورة للقانون نايومي الانتصار، عن البيانات القانونية المفتوحة "رحلة جديدة للحكومات والمحامين"، أوضحت فيها أن البيانات الآن أصبحت متاحة وأصبح الفضاء مفتوحًا للحصول على أي معلومة، كما تحدثت أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود مستشار الذكاء الاصطناعي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأهمية الذكاء الاصطناعي، الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم عن القانون والذكاء الاصطناعي "أين نحن في الحاضر، والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية ".

وتحدث مدير عام حوكمة البيانات المؤسسي والتحليل بشركة الاتصالات السعودية نواف بن غزاي المطيري، عن تقنية البلوكتشين في القطاع العدلي وقال: إذا تحققت 4 من 6 كما فسوف يكون للـبلوكشين قيمة إضافية لأي إجراء أو خدمة والاشتراط الـ6 هي تشارك عدة أطراف في بيانات معينة تحتاج إلى عرض مشترك لكل البيانات، ويتم تعديل تلك البيانات من قبل عدة أطراف ويحتاج إلى تسجيل هذه الإجراءات وكذلك يحتاج جميع الأطراف المشاركين إلى الوثوق في أن الإجراءات المسجلة يتم التحقق من صحتها وأن الجهات الوسيطة تزيد التكلفة والتعقيد، وأن التفاعل مع البيانات حساس جدًا من حيث الوقت وأن العمليات التي يتم إنشاؤها من قبل الأطراف المشاركة يعتمد على بعضها البعض.

وكانت الجلسة الثانية تحت محور ( آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية) وعبر فيها وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي بوزارة العدل الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الناصر عن المحور الأول عن التطورات التشريعية للمملكة خلال 20 سنة، وقال: إن المذكرات القانونية التي ترفعها الجهات الحكومية للجهات العليا يجب أن تكون متوائمة مع القطاع الخاص الذي أكثر ما يخشاه المفاجئات، مبينًا أن الجهات تتشارك في وضع الأنظمة الموضوعية، مؤكدًا أنه تم وضع مدونة الأنظمة القضائية بشكل أولي، ولكن في المحاكم التجارية وضعت الأنظمة الموضوعية وسيذلل نظام المرافعات التجارية العقبات عن المجال التجارية وصولًا إلى بيئة قضائية تجارية كاملة، ونشر الأحكام التجارية هو فوري في المرحلة الحالية.

وتحدث المدير مكتب محمد بن عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون محمد بن عبدالعزيز العقيل في المحور الثاني للجلسة عن نظام الإفلاس الجديد الذي أوضح فيها مزايا هذا النظام وأهمها: رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة للاستثمارات خصوصًا بعد صدور اللائحة التنفيذية وطمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم، وأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس الواردة نظامًا وتحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله اعتبر صغيرًا وفرق بين إجراءات إفلاس المدين الصغير ومن يفوقه حجمًا، مستعرضًا أهم ما ورد في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة الانتقائية، مبينًا معنى مصطلح الضريبة المضافة وأن قيمة الضريبة المضافة تفرض على توريد واستيراد السلع أو الخدمات، ويتم تحصيلها من الموردين في كافة مراحل سلسلة التوريد وبالتالي يتحملها المستخدم النهائي.

وتحدث وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي عن ترخيص الهيئة العامة للاستثمار، وارتباط المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بالعالم وأهم مزايا تراخيص الهيئة لحماية المستثمر ونمو الاستثمار، بالإضافة إلى 6 ورش عمل 3 ورش متوازية في الفترة الأولى، و3 ورش متوازية في الفترة الثانية.

المصدر:- صحيفة عاجل