ضغوط من رجال الأعمال للحصول على تسهيلات جديدة بـ"المناطق الحرة"
"الاستثمار" تجتمع مع ممثلى منظمات المستثمرين لدراسة تعديلات باللائحة
تدرس الهيئة العامة للاستثمار، إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية لعمل المناطق الحرة، وذلك فى محاولة لتطويرها ومراجعة البنود القديمة فيها لتقديم مزيد من التسهيلات وحل مشكلات المستثمرين.
وكشفت مصادر لـ»الفجر»، أن الهيئة اجتمعت مع ممثلى عدد من جمعيات ومستثمرى المناطق الحرة، لعرض الأمر عليهم، ومناقشة التعديلات معهم بعد الانتهاء من دراستها جيداً، مؤكدة أن اللائحة ليس لها علاقة بالبنود الخاصة بالمناطق الحرة بقانون الاستثمار أو بلائحته التنفيذية، وأنه من المستبعد تماماً إجراء أى تعديلات على القانون الذى لم يستقر تنفيذه بعد.
وأشارت المصادر إلى أن مستثمرى المناطق الحرة تقدموا بطلبات أكثر من مرة لإجراء تعديلات على القانون المنظم للمناطق، والذى لم يمر سوى أقل من عام على إصداره، مؤكدة أن وزارة الاستثمار تدعم مجتمع الأعمال فى حل المشاكل التى تواجهه فى الخضوع للضريبة العقارية من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة المالية.
وطلبت منظمات الأعمال أن تكون إدارة المناطق الاستثمارية هى الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع مستثمرى المنطقة، وينوب مجلس الإدارة فى حل المشاكل مع أى جهة حكومية، بالإضافة لاحتفاظ مشروعات المناطق الحرة بكل مزاياها قبل صدور قانون الاستثمار.
وحدث خلاف بين مستثمرى المناطق الحرة ومصلحة الضرائب العقارية حول دفع الضريبة من عدمه خلال الفترة من وقت صدور قانون الضريبة حتى صدور قانون الاستثمار الجديد، حيث كانت تخضع للضريبة قبل قانون الاستثمار.
وكشفت المصادر، أنه تم الاتفاق سابقاً على تقسيط مستحقات الضريبة العقارية عند المستثمرين منذ عام 2013 حتى عام 2017، من خلال سداد 15% مقدماً وتقسيط بقية المبلغ على 24 شهراً.
ووفقا لتقرير وزارة المالية عن المناطق الحرة، يأتى 80% من تمويل المشروعات المقامة بها من السوق المحلية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسى لإنشائها وهو ضخ رؤوس أموال أجنبية، وأن نسبة 20% من إجمالى شركات المناطق الحرة هى شركات مشتركة بمعنى أن ملكيتها أجنبية ومصرية.
وتبلغ قيمة صادرات الشركات الصناعية 2.5 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار لخارج البلاد و 1.4 مليار دولار للقطاع الخدمى، بينما تقدر قيمة الواردات السلعية 2.1 مليار دولار.
وحسب أحدث بيانات صادرة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، يصل عدد مشروعات المناطق الحرة العامة لـ1109 مشروعات برؤوس أموال تبلغ 11 مليار دولار، منها 2 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وبتكاليف استثمارية 25 مليار دولار.
