مصادر: رئاسة الجمهورية تعتبر المتحف الكبير مصدرا مهما للدخل القومي ولن تنتظره 10 سنوات
ثمن عالم الآثار المصرى الدكتور زاهى حواس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوقف الافتتاح الجزئى للمتحف الكبير، والذى كان مقررا له نهاية العام الجارى، وإعلان افتتاح المتحف بشكل نهائى عام 2020، واصفًا القرار بـ«الصائب 100%».
السيناريو الذى تم تغييره كان أن تستعد وزارة الآثار لافتتاح المرحلة الأولى من المتحف الكبير بنهاية العام الجارى، لكن تلقى الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، دعوة عاجلة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعقب اجتماع مغلق مع رئيس الجمهورية خرج الدكتور عنانى يعلن تغيير خطة افتتاح المتحف، إذ لن يكون هناك افتتاح جزئى فى 2018، وإنما سيتم افتتاحه كليًا فى 2020.
مصادر أثرية صرحت لـ«الفجر» بأن الرئاسة تعتبر المتحف الكبير مشروعا قوميا، سيكون مصدرا كبيرا للدخل، وسيغير خريطة السياحة فى مصر، لذا لم تكن راضية عن تأجيل الافتتاح النهائى لسنوات، لأنها تحتاج إلى تحقيق المكاسب فى أقرب وقت ممكن، خاصة وأن 80% من القطع الأثرية التى ستكون ضمن العرض المتحفى تم ترميمها وصيانتها. وتابعت: «بمجرد الافتتاح الجزئى الذى كان مخططًا أن يتم فى 2018 سيكون المتحف قد استكمل كافة إنشاءاته، لأنه من المستحيل إدخال معدات ثقيلة للبناء بينما تكون الآثار معروضة داخل فتارينها، فلماذا يتم إرجاء الافتتاح الثانى حتى 2022؟».
فيما صرحت مصادر أخرى بأن الرئيس السيسى تلقى مطالبات من الجانب اليابانى للضغط من أجل الانتهاء من مشروع المتحف فى أسرع وقت، خاصة وأن الجانب اليابانى الذى يشارك فى المشروع من خلال هيئة الجايكا قد غضب أكثر من مرة، من الطريقة التى يتم بها العمل فى المتحف الكبير، منذ الإعلان عن إنشائه عام 2002، إذ كان مفترضًا افتتاحه عام 2012، ولكن تعللت الحكومة آنذاك باندلاع ثورة يناير، فى حين أنه حتى اندلاع الثورة لم يكن المتحف استكمل حتى 20% من أعمال إنشائه. ولأن هيئة الجايكا كانت شريكا بالمشروع وتعلم كافة الخطوات التى تمت به، هددت بالانسحاب منه، إلا أن الحكومة المصرية تمكنت فى 2014 من إعادة إبرام اتفاق جديد معها، والحصول على قرض آخر قدره 460 مليون دولار، ليكون بذلك إجمالى القروض التى دفعتها الجايكا بالمشروع 760 مليون دولار، وتم الإعلان عن افتتاح المتحف فى 2018.
لكن يبقى السؤال الأهم، وهو كيف استعدت وزارة الآثار وتحديدًا إدارة المتحف الكبير لقرار القيادة السياسية، وكيف ستتمكن فى عامين من إنجاز أعمال كانت ستنتهى منها فى فترة تتراوح ما بين أربعة إلى عشرة أعوام؟
وعن هذا يجيب الدكتور أسامة أبو الخير، المدير العام لمركز الترميم بالمتحف الكبير، موضحا أن قرار القيادة السياسية لم يكن مفاجئا، ولكنه جعل إدارة المتحف تغير كافة خططها دفعة واحدة، مشيرًا إلى أنه منذ بدء العمل فى المتحف عام 2010 وهم يسابقون الزمن للانتهاء من ترميم وصيانة كافة القطع التى ستعرض، ولكن مع القرار الجديد فقد يمد المتحف ساعات العمل وربما يستمر العمل خلال العطلات الرسمية، مع وجود احتمالية لمضاعفة أعداد العمالة بالمشروع.
وخلال أسبوعين سيبدأ نقل القطع الأثرية من مختلف متاحف مصر إلى المتحف الكبير، لأن هناك قطعاً أثرية سيتم نقلها من مرسى مطروح وسوهاج والمنيا والأقصر وأسوان والمنصورة وتل بسطة بالشرقية، فضلاً عن القطع التى سيتم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير، مشيراً إلى أن عملية النقل ستتم من خلال شركة خاصة بالتعاون مع إدارة النقل والتغليف بالمتحف الكبير.
