الخبراء يكشفون تأثير تعديلات التعريفة الجمركية على الأسواق .. والصناع: "خطوة في صالح الصناعة الوطنية"

وكذلك شملت التعديلات الجمركية بعض السلع الغذائية، كالعصائر، والأسماك، والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى تضمن التعديلات مواد معينة تدخل في صناعات أخرى، وكان رصد آراء السوق الصناعي ضروريا على التعديلات الجديدة.

أشاد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، بقرار تعديل التعريفة الجمركية، موضحًا أن التعديل سيساهم في خلق حالة من التناغم بين وزارة المالية والوزارات الأخرى.

وقال "الفقي"، إن التعديل يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي، وسيحمي الصناعة الوطنية بما لا يتعارض مع إتفاقية التجارة العالمية، منوهًا بأن تخفيض الجمارك على السيارات التي تعمل بمحركات مزدوجة "كهرباء وبنزين"، مع اعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك سيشجع على استيرادها، وهى مفيدة للبيئة المصرية، وموفرة للطاقة.

وأوضح أن القرار لم يمنع الاستيراد، ولن يرفع الأسعار، حيث أن المنتج المحلي معروف سعره، وهامش ربح التاجر فيه، محذرًا أن من سيرفع سعر المنتج المحلي سيضع نفسه تحت طائلة القانون، وهو ما يتطلب وجود رقابة شديدة من قبل الدولة حتى يؤتي القرار ثماره.

وقال يحيى زنانيري، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن تعديل بعض بنود التعريفة الجمركية جيدة، وسيشجع الصناعة المحلية في الملابس، خاصة وأن الملابس االمستوردة استولت على 50% من السوق المصري.

وأضاف "زنانيري"، أن التعديل خطوة تصب في صالح الصناعة الوطنية، مستبعدًا أن يشهد سوق الملابس المحلية في مصر أي ارتفاعات في الأسعار، معقبًا: "التجار مش لاقيين ياكلوا، وبيعملوا خصومات وتخفيضات عشان يبيعوا".

وتوقع أن يساهم التعديل على تقليل نسبة الملابس المستوردة في السوق المصري، وهو ما سيكون أهم الآثار الإيجابية للقرار.

واستبعد نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن يشهد سوق السيارات في مصر أي تغير في الأسعار جراء تعديل التعريفة الجمركية على السيارات المزدوجة والكهربائية.

وأضاف "درويش"، أن التعديل سيطبق على نوعية من السيارات عددها قليل في مصر، معتبرًا أن التعديل يهدف إلى تشجيع استيراد تلك النوعية من السيارات نظرًا لأنها موفرة للطاقة، ونظيفة للبيئة.

وأوضح أن أسعار السيارات في مصر مرتبط بالدولار، فطالما سعر الدولار ثابت لن نرى تغيير في الأسعار.

وقال حسن حسين الإمام، نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية، إن التعديلات التي أجريت على التعريفة الجمركية واقعية وإيجابية، ولن يكون لها تأثير على أسعار منتجات السوق المحلي.

وأوضح "الإمام"، أن تم تخفيض نسبة الجمارك على المكون الأجنبي الذي يدخل في عملية التصنيع، ويتم استيراده من الخارج، حيث تصل نسبة المكون الأجنبي إلى 40%، متوقعا حدوث انخفاض في أسعار المنتجات الكهربائية سواء المحلية أو المستوردة.

وثمن محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، قرار تعديل التعريفة الجمركية، مؤكدًا أنها تعديلات إيجابية، وتعالج التشوهات القائمة في بعض القطاعات الصناعية، وتلبي مطالب الصناع.

وأضاف "البهي"، أنه تم النزول بمستوى القيمة الجمركية على بعض المنتجات إلى المستوى المعقول، لافتا إلى أنه ليس هناك اعتراضات قوية من الغرف الصناعية على التعديلات، والملاحظات التي على التعديلات لا تذكر ولا تؤثر في متن القرار، فهناك رضا عام.

وأشار إلى أن التعديلات جاءت مناسبة مع سقف الاتفاقيات التجارية، مستبعدًا حدوث ارتفاع في الأسعار، معقبًا: "مازلنا تحت السقف".