"النقد السعودية" في طريقها للحصول علي عضوية مجموعة "الفاتف"

وأكد القليش إن التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة أصبحت أقوى بكثير من السابق، مبينا أن هناك عددا من المشاريع المقبلة التي تسعى المؤسسة لتعزيز نظام المكافحة من خلالها.

وأوضح القليش خلال الملتقى السنوي العاشر للامتثال ومكافحة غسل الأموال التي تنظمه تومسون رويترز بالشراكة مع المعهد المالي في الرياض، أمس، الذي عقد تحت رعاية الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن هناك بعض الإجراءات التنظيمية والقانونية تم رفعها لمجلس الوزراء للموافقة لتقوية الأحكام الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

من جانبه، قال الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري؛ وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للرقابة، إن تقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي جرى الانتهاء منه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، أظهر مستوى التزام المملكة الفني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة.

وأوضح، أنه تم تصنيف المملكة بمستوى ملتزم وملتزم إلى حد كبير في ست وثلاثين توصية، وبملتزم جزئي في أربع توصيات فقط.

وأشار إلى أن نتيجة هذا التقييم تعتبر إيجابية بدرجة كبيرة مقارنة بالدول التي تم تقييمها حتى الآن، ما مكن المملكة من تبوؤ مرتبة متقدمة في هذا المجال.

من جهتها، أكدت مجموعة العمل المالي (فاتف)، أن السعودية تتمتع بإطار قانوني قوي وإجراءات عملية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي فرضتها الأمم المتحدة على الإرهابيين من دون تأخير، مشيدة بالتدابير التي تتخذها المملكة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

جاء ذلك في التقرير الذي صدر أخيرا من مجموعة العمل المالي الذي تطرق إلى أمور عدة منها موضوع التنسيق والتعاون في مجال تطوير السياسات والاستجابة للمخاطر التي تواجهها المملكة، واعتبار ذلك نقطة قوة مهمة في النظام السعودي.

ولفت إلى قيام المملكة أخيرا بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) المحدثة، إذ اتخذت المملكة في هذا الصدد عدة تدابير لمعالجة المخاطر المعينة التي تم تحديدها من قبل التقييم الوطني للمخاطر.

واعتبر تقرير مجموعة العمل المالي (فاتف)، أن التدابير الوقائية التي اتخذها القطاع المالي وغير المالي المحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة، وأن المؤسسات المالية الكبرى بما فيها المصارف، وشركات التمويل والأوراق المالية تتمتع بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وتنفذ نهجا قائما على المخاطر بشكل جيد في الإجراءات الاحترازية التي تطبقها.

وأشاد التقرير بالرقابة المكثفة على القطاعات المصنفة بأنها من أعلى القطاعات المعرضة للمخاطر، تطبيقا للمنهج القائم على المخاطر في الإشراف على تلك الجهات، كما أشاد التقرير بعملية التواصل التي تقوم بها الجهات الرقابية مع القطاعات المالية وغير المالية بهدف إبلاغها بالتزاماتها الجديدة، ما أدى إلى تحسن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقا للتقرير، فإنه خلال الأعوام الماضية زاد تواصل الجهات الرقابية مع الهيئات الخاضعة لرقابتها وإبلاغها بالالتزامات وترتيبات الرقابة الجديدة، وفي هذا الصدد أبدى التقرير قناعته بأن المملكة نجحت في ذلك وأن كل هذه الجهود أدت إلى تحسن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.