قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فور بدء جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، إحالة المختص عن صيانة جهاز الصوت بقاعة المحكمة إلى النيابة العامة لمؤاخذته طبقًا للمادة 216 مكرر ب من قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة في بداية الجلسة أن هيئة المحكمة تواجدت منذ الصباح الباكر، وتبين لها وجود عطل في مكبر الصوت بالمحكمة، وهو الأمر الذي أشار إليه القاضي بأنه أعاق المحكمة عن مباشرة أعمالها حتى الساعة الثانية والربع مساءً، وذكرت المحكمة بأنه لم كان الإهمال في صيانة المال العام على نحو يعطل الانتفاع به فقد قررت المحكمة إحالة المختص للنيابة.
وأشار القاضي في سياق آخر، إلى دخول محمد بديع، مرشد الإخوان، إلى قاعة المحكمة محمولًا على كرسي خشبي وبالسؤال عن السبب تبين معاناته من آلام في الظهر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار
هشام بركات النائب العام قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات
المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب، للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال
الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية
والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وأخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة
حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا
إفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
وذلك تزامنا مع
اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع
المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط
الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون
مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة
بأسلحة نارية ثقيلة أر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي
بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية
وواصلوا زحفهم.
