نائب رئيس "برلمانية الوفد" يطالب بتعديل قانون التخصيص
قال الدكتور محمد عبده، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ونائب الوفد عن دائرة مركز المحلة الكبري، إنه يضع علي رأس قائمة أولوياته بدور الإنعقاد الرابع لمجلس النواب إلغاء قانون قرارات التخصيص، والذي ينص على أنه "في غيبة المجالس المحلية فإي قرار تخصيص لأي منشأة تتبع الدولة يجب أن يكون من رئيس الوزراء".
وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا القانون يعد تخلف، ويجب أن يشرع من جديد لأنه يعد تعطيل لمصالح الوطن والمواطنين، كما أنه يقضي علي أي طموح لأي عمل جـــاد، مؤكدًا أنه وبناء علي تجربة سابقة له كمواطن للحصول علي قرار تخصيص لشهر عقاري تم توقيعه في مارس 2016 انتهي بعد عامين أي في 2018، فليس من العدل أن يوقع رئيس الوزراء جميع قرارات التخصيص علي مستوي الجمهورية.
وأورد أنه لا بد من إلغاء هذا القانون ليكون إصدار قرارات التخصيص في المباني الحكومية وأراضي الدولة في غيبة المجالس المحلية، من قِبل المحافظ أو رئيس مجلس المدينة، لأنه من غير المعقول أن تكون المحافظة الواحدة فيها 100 ألف قرار تخصيص، ورئيس الوزراء هو المنوط به التوقيع على كل هذه القرارات على مستوى الجمهورية، مُنافيا أن يكون هذا خطأ رئيس الوزراء، بل هو خطأ البرلمان، وحتي تحل هذه الأزمة يجب وضع تشريع جديد حفاظا علي مصالح المواطنيين، وتابع:"أنا نائب وعلشان أخلص ورقة ذهبت لمقابلة رئيس الوزراء وفي النهاية الاجراءات أستمرت سنتين، وتسأل فماذا يحدث مع المواطن العادي؟!، أنا حصلت علي 124 إمضاء على هذا القرار، وكأني ببني السد العالي".
