منح معيدة بإعلام القاهرة درجة الامتياز عن رسالة ماجستير تحدد اتجاهات الصحفيين
منحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الباحثة المعيدة بقسم الصحافة ندى محمد محمد عبد الرحمن، درجة الماجستير بتقدير امتياز، خلال مناقشة رسالتها تحت عنوان (اتجاهات القائمين بالاتصال في الصحافة المصرية نحو أدوار وممارسات الكيانات النقابية والمهنية المنظمة للعمل الصحفي).
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمود علم الدين، والدكتورة نجوى كامل، الأستاذين بقسم الصحافة بالكلية، والدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
توصلت الرسالة إلى عدة نتائج من أهمها اختلاف المشكلات بين الصحفيين بناء على نوعية الصحف، إذا كان خاصة أو حزبية أو قومية، وخلصت إلى إجماع آراء الصحفيين على تدني الأجور وعدم تطبيق منظومة تشريعات وتدريب وتأهيل مناسبة، وغياب معايير الترقية، ومشكلة الفصل التعسفي، والحبس في قضايا النشر، والمشكلات مع رؤساء العمل.
أظهرت الرسالة دور نقابة الصحفيين في مشروع العلاج وتقديم الخِدْمات والحاجة إلى دور قوي في التدريب والتأهيل، واقترحت إلزام المؤسسات الصحفية بتحديد فترة تدريب لصغار الصحفيين، وتفعيل نصوص الدستور بشأن حرية الصحافة، وعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر بالإضافة إلى رفع أجورهم.
كانت أبرز مطالب الصحفيين ممن خضعوا لاستبيان بالدراسة تحقيق استقلال مالي للكيانات النقابية والتعاون مع النقابة وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، ورفض أي كيانات نقابية وهمية تنسب نفسها إلى مجال الإعلام.
قال الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن دستور 2014 نص على أن الكيان المهني الوحيد الممثل للمهنة هو نقابة الصحفيين، فيما توجد نقابات (بير السلم) تعتمد على قوانين تكوين كيانات عمالية طبقا لقوانين القوى العاملة التي تسمح بإنشاء نقابة عمالية بوجود 50 صحفيا فقط، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اعترف بالصحفيين الإلكترونيين، ويرتقب تعديل القانون وتطبيق قيدهم بالنقابة.
من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه يوجد عالميا 140 مجلسا للصحافة منها مجلس الصحافة ببريطانيا والسويد، مضيفا أن هناك اندماجات في الصحف الأجنبية تسببت في تسريح عدد من الصحفيين وتولت نقابات الصحفيين رعايتهم، مشيرا إلى أن سقوط ضحايا من الصحفيين بالمظاهرات والاعتداءات سببه تقصير المؤسسات الصحفية في حمايتهم، كما تعاني الصحف وضعا اقتصاديا سيئا بسبب قلة الإعلانات والأنشطة التجارية ومنافسة الوسائل الإلكترونية.
من جانبها قالت الدكتورة نجوى كامل أستاذ بقسم الصحافة بالكلية، إنه لا يوجد الآن صحفيين معتقلين وأن الصحفيين محبوسون بشكل قانوني على ذمة قضايا وبحكم محكمة، كما أن عددهم محدود للغاية، مشيرة إلى أن الفصل التعسفي موجود بالصحف الخاصة والحزبية وأسبابه اقتصادية وليست سياسية.
